أصدر شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً بنماذج اتفاقات التمويل العقاري التي يتم العمل بها في السوق المصري، وذلك في ضوء التعديلات التي طرأت على قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، وكذلك بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بالقواعد والمعايير التي يجب على شركات التمويل العقاري مراعاتها عند ممارستها للنشاط، سواء للنظم التقليدية في التمويل لشراء أو بناء وحدة أو للصيغ الجديدة التي نظمتها الهيئة لأول مرة وتشمل الإجارة المنتهية بالتملك والمرابحة والمشاركة.
أخبار متعلقة
وتضمن قرار رئيس الهيئة رقم 1076 لسنة 2015 ثمانية نماذج وهى: نموذج اتفاق تمويل عقاري لشراء عقار، نموذج اتفاق تمويل عقارى لبناء عقار، نموذج اتفاق تمويل عقاري لترميم أو تحسين عقار، نموذج اتفاق تمويل عقاري بنظام المرابحة، نموذج اتفاق تمويل عقارى بنظام الإجارة، نموذج اتفاق تمويل عقاري لشراء عقار بنظام المشاركة، نموذج اتفاق تمويل عقاري لبناء عقار بنظام المشاركة، إضافة إلى نموذج للشروط الأساسية للتمويل العقاري. والأخير يجب أن يوقع كل عميل عليه بما يفيد إطلاعه على كافة التعريفات والشروط المنظمة للتمويل العقاري.
وأوضح شريف سامى أنه بهذا تكون قد اكتملت التعليمات الرقابية لتطوير نظام التمويل العقاري فقد سبق ذلك صدور القرار 89 لسنة 2015 الذي حدد المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها في تحديد قيمة قسط التمويل العقاري غير الثابت. حيث يشترط في اتفاقات التمويل العقاري التي لا تكون فيها قيمة القسط محددة، أن تكون قيمة القسط قابلة للتحديد سلفاً باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات التالية: متوسط سعر العائد للآخر ثلاثة إصدارات لسندات الخزانة (سواء المصدرة لـ 3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات) أو متوسط سعري الإقراض والإيداع لليلة واحدة المعلن من البنك المركزي.
