أعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بدء تنفيذ برنامج «تعزيز التجارة والأسواق المحلية فى مصر» بداية من فبراير المقبل، بتكلفة 20 مليون يورو.
وقال الوزير إن «تعزيز التجارة» استكمالا لبرامج المساعدات الفنية المقدم من الاتحاد الأوروبى لمصر الذى بدأ بعقد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية بين الخبراء الأوروبيين ونظرائهم المصريين لدعم الوزارة فى تطوير استراتيجيتين متكاملتين للنهوض بالقطاعين الصناعى والتجارى- يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية.
وشدد «قابيل»، خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة جيمس نوران، لاستعرض موقف المشروعات والمبادرات الجارى تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، على عمق واستراتيجية العلاقات بين الجانبين، وأن الاتحاد الأوروبى يعد الشريك التجارى الأول لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجارى 25.4 مليار يورو عام 2014، والاستثمارات الأوروبية فى مصر 38 مليار دولار موزعة على نحو 6 آلاف مشروع.
وأكد أهمية برنامج «تعزيز التجارة والأسواق المحلية»، الذى يستهدف تقديم خدمات فنية وتقنية لتطوير منظومة التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية والتنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة، وتطوير منظومة المواصفات والجودة.
وأضاف أن البرنامج الذى يستمر حتى نهاية عام 2018 يتضمن تقديم المساعدات التقنية لقطاعات التجارة الخارجية والترويج للصادرات والاتفاقيات التجارية لتعزيز قدرة الوزارة على تحليل البيئة التشريعية وقدراتها التفاوضية على إبرام المزيد من الاتفاقيات التجارية، وتحسين ومراجعة القواعد والقوانين والإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية، بالإضافة إلى تعزيز الهياكل المؤسسية والقدرات والإمكانات الفنية للمؤسسات العاملة فى مجال التنمية الصناعية والبنية التحتية للجودة.
وأشار إلى ضرورة استكمال المرحلة الثانية، من مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى الذى تنفذه الوزارة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، ويستمر حتى عام 2020.