قال اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن عام 2015 شهد ثبات معدلات البطالة والتضخم عند مستوياتها المرتفعة ليتراوح معدل البطالة ما بين 12.7% و12.9%، كما يتراوح معدل التضخم السنوي ما بين 10% و11%.
أخبار متعلقة
وأوضح «الجندي»، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الأربعاء، أن القضية الكبرى الذي اهتم جهاز الإحصاء بتناولها هي النمو السكاني، مشيرا إلى أنه وصل عدد سكان مصر إلى 90 مليون نسمة بالداخل خلال شهر ديسمبر الجارى، مؤكدا أننا بحاجة إلى مواجهة هذه الزيادة.
وأشار رئيس جهاز الإحصاء إلى قيام الجهاز لأول مرة خلال العام الجاري بعمل أبحاث جديدة كبحث معرفة خصائص المجتمع المحلي، الذي تم فيه بحث جميع خصائص القرى المصرية بجميع أنحاء الجمهورية، البالغ عددها 4655 قرية خلال الفترة من إبريل إلى يوليو من العام الجاري، موضحا أنه سيتم الإعلان عن نتائجه، الإثنين المقبل، بحضور وزيرى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية.
وأضاف «الجندي»: «البحث يهدف إلى معرفة العناصر التي تفتقدها القرى المصرية، وحصر النقص في الخدمات بكل قرية على حدة، منها البنية التحتية، وعدد مرات قطع الكهرباء والمياه على مدار الأسبوع، المفتقدة لوجود الصرف الصحي».
وأشار إلى أن البحث قام برصد الخدمات الزراعية الموجودة بالقرى، ومعرفة الأنشطة الاقتصادية التي تتميز بها كل قرية.
كما أشار «الجندي» إلى أنه في ضوء المؤشرات التي يعلنها جهاز الإحصاء، فإن الوضع الاقتصادى يتطلب ضرورة تشجيع الاستثمارات للقيام بعمليات التشغيل، مشيرا إلى أهمية جلب الاستثمارات من الدخل أولا، ثم جلب الاستثمارات الخارجية.
وأكد أهمية أن تكون القوانين جاهزة للتطبيق على أرض الواقع بعيدا عن وجود البيروقراطية، وأن توفر الحكومة بدائل لجذب المستثمرين، وأن يتم تطبيق قوانين الاستثمار والشباك الواحد، مشيرا إلى ضرورة وضع حوافز جاذبة لهم وتوفير كل احتياجاتهم.
وأشار إلى أهمية التركيز على تحسين الوضع الحالى لمناخ الاستثمار بشكل جاد، وإيجاد حلول للمشكلات القائمة لتشجع كل المستثمرين، فالسوق لدينا بها العديد من المزايا لابد من أن نحسن استغلالها.
