أعلن المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، الثلاثاء، أن محاكم في قطاع غزة الخاضع لحركة حماس أصدرت حكمين بالإعدام في أسبوع واحد.
وافاد المركز ان المحكمة العسكرية الدائمة في غزة اصدرت في «15 ديسمبر 2015 حكماً بالاعدام شنقاً بحق المواطن ف ل ع، 50 عاماً، من سكان شمال القطاع (...) بتهمة التخابر مع جهات معادية» مضيفا ان الرجل فار في اسرائيل.
كما اضاف المركز ومقره في غزة «أصدرت محكمة بداية دير البلح، المنعقدة في مجمع المحاكم في مدينة خان يونس، صباح يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2015، حكماً بالإعدام شنقا، بحق المواطن ج ف أ، 26 عاماً، من سكان مخيم البريج، وسط قطاع غزة، بعد إدانته بجريمة خطف وقتل المواطن م خ أ، من سكان منطقة البريج، وسط قطاع غزة»
واضاف المركز، الذي يعتبر من اكثر الجمعيات نشاطا على مستوى حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية، ان 9 عقوبات اعدام صدرت في قطاع غزة في 2015 وعقوبتين في الضفة الغربية المحتلة التي تديرها السلطة الفلسطينية.
وعبر المركز «عن بالغ قلقه تجاه استمرار العمل بهذه العقوبة التي لا يمكن الرجوع عنها في ظل غياب ضمانات حقيقية لمحاكمة عادلة» كما ادان «الإصرار على تقديم مدنيين لمحاكم عسكرية، في مخالفة واضحة للقانون الفلسطيني».
منذ انشاء السلطة الفلسطينية في 1994 حكم على 167 شخصا بالاعدام في الاراضي الفلسطينية، بحسب بيان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان.
من بين تلك الاحكام تم تنفيذ 32 حكما منها 30 في قطاع غزة. ونفذ ثلثا العقوبات «دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون»، وذلك بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في 2007 وانفصالها عن السلطة الفلسطينية، بحسب المركز.
بالاضافة إلى احكام الاعدام الصادرة عن محاكم، نفذت حركة حماس مؤخرا اعدامات بتهمة «التعامل» اصدرتها «محاكم ثورية» ونفذت احيانا في ساحات عامة.
وبموجب القانون الفلسطيني يواجه المتعاملون والقتلة ومهربو المخدرات عقوبة الاعدام.