أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر كافة الجهود لتحقيق عملية التنمية الشاملة، والتغلب على تراكمات سنوات طويلة من البيروقراطية والإجراءات المعقدة، مشيدا بالدور الحيوي للقطاع الخاص في الاقتصاد.
أخبار متعلقة
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اجتمع بعدد من المستثمرين ورجال الأعمال، المعنيين بالعمل والاستثمار في قطاع الزراعة، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وطلب التعرف على تصور ورؤية الحضور بالنسبة للنهوض بقطاع الزراعة، وسبل تطوير الشراكة بين القطاعين والخاص في القطاع الحيوي، الذي تبلغ صادراته سنوياً حوالي 4.7 مليار دولار، ويستوعب 30% من العمالة.
وأوضح «يوسف»، أن المستثمرين أشاروا إلى أهمية تيسير إجراءات تخصيص الأراضي، وتوحيد الجهات التي تمنح هذه التراخيص، بما ييسر الإجراءات اللازمة لتدشين الاستثمارات الزراعية.
ولفت، إلى أن المستثمرين في القطاع الزراعي طرحوا عدداً من المقترحات والرؤى للنهوض بالقطاع الزراعي، تناولوا أهمية تطوير السياسات الزراعية، والاستعانة بالخبرات الدولية والمعاهد البحثية العالمية، لتطوير قطاع الزراعة، والعمل على تطوير البحث العلمي في مجال استنباط البذور والتقاوي ذات الإنتاجية المرتفعة، مع الحرص على سلامة الغذاء.
كما أشاد المستثمرون، بالإجراءات التي اتخذها الرئيس لتيسير إجراءات إقامة المنافذ والفروع التابعة للسلاسل التجارية، مشيرين إلى أن الخطوة من شأنها المساهمة في تحسين مستوى جودة وسلامة الغذاء، فضلاً عن ترشيد الأسعار وتوفير السلع للمواطنين في المناطق الأولى بالرعاية.
وأوضح المتحدث، أن الرئيس استعرض التطورات الخاصة بمشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، مؤكداً أن رؤية الدولة إزاء المشروع تقوم على أساس تحقيق التنمية الشاملة في الأراضي التي سيتم استصلاحها، بحيث لا تقتصر فقط على النشاط الزراعي، إنما إنشاء مجتمعات تنموية متكاملة، تضم الصناعات المرتبطة بالزراعة مثل المنتجات الغذائية والتعبئة والتغليف وإنتاج الزيوت وغيرها، بالإضافة إلى توفير الوحدات السكنية وكافة المرافق اللازمة لإقامة مجتمع سكني متكامل يساهم في توسيع الحيز العمراني، وفي استيعاب النمو الطبيعي للسكان في مصر.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى تأسيس شركة المليون ونصف المليون فدان، ويصل إجمالي رأس المال الخاص بها إلى ثمانية مليارات جنيه، منوهاً إلى أن إدارة المشروع ستتم من خلال المنطقة الاستثمارية التي المعلن عن إنشائها مؤخراً، وتتبع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأوضح، أن إدارة المشروع بهذه الصيغة ستسهم في تيسير عمل المستثمرين، وتوفر الكثير من الوقت والجهد وتتيح الفرصة للعمل والإنتاج مباشرة.
وقال السفير علاء يوسف، إن السيسي شدد في نهاية الاجتماع على أن الحكومة تبذل جهوداً دؤوبة لتيسير إجراءات الاستثمار، مؤكداً استمرار عمل اللجنة المشَكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية هيئة الرقابة الإدارية، بهدف تذليل العقبات وتيسير إجراءات الاستثمار، ما ييسر من عمل المستثمرين ويشجعهم على التوسع في نشاطهم بالسوق المحلية.
