أمر المستشار شريف صفار، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة بالإسكندرية، الإثنين، بحبس 6 من مهندسي حى شرق، ومقاول 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط وإحضار 4 آخرين من مهندسى الحي، ومقاول في واقعة الفساد بحى شرق، والاستيلاء على أراضي الدولة بقيمة 112 مليون جنيه.
أخبار متعلقة
كان ضباط مباحث الأموال العامة قد تلقوا بلاغا حمل رقم 12495/ 2014 من المواطن «سمير ف ج ف» 58 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة ماس للمقاولات، ومقيم دائرة قسم شرطة سيدى جابر و5 آخرين ضد كل من «محمد ع م م» 59 سنة، رئيس مجلس إدارة شركة أم المؤمنين للمقاولات ومقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، ونجله «لطفى» 45 سنة، شريك بنفس الشركة «هارب».
واتهم البلاغ السابق ذكرهما باستصدار قرار تقسيم وتراخيص للبناء على قطعة الأرض المملوكة لهما الكائنة 51 شارع كفر عبده، بدائرة قسم شرطة سيدى جابر والبالغ مساحتها 2024 متر، بموجب المسجل رقم 969/2008 توثيق إسكندرية والبالغ قيمتها 80 مليون و960 ألف جنيه، بالمخالفة لأحكام القانون ودون سداد الرسوم المستحقة للدولة وتمكنا من الإستيلاء على قطع الأراضى المخصصة للمنفعة العامة وأضرا عمدا بالمال العام بالتواطؤ مع بعض المسئولين بالإدارة الهندسية بحى شرق والتخطيط العمرانى بمديرية الإسكان.
توصلت التحريات السرية لرئيس وضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة إلى صحة الواقعة وإلى قيام المتحرى عنهما باستصدار قرار التقسيم رقم 1582/ 2013 من إدارة التخطيط العمرانى بمديرية الإسكان وتراخيص البناء رقمى 216 -209 من الإدارة الهندسية بحى شرق لقطعة الأرض المملوكة لهما بالمخالفة لأحكام القانون وتمكنا من الإستيلاء على قطع الأراضى المملوكة للدولة وضمها لقطعة الأرض محل الفحص، وتهربا من سداد الرسوم المستحقة للدولة.
وكشفت التحريات أن المتهمين السابق ذكرهما تمكنا من الاستيلاء على الأرض والحصول على كافة التراخيص بالتواطؤ مع كل من «تهانى م ك أ» 58 سنة، مدير عام التخطيط العمرانى سابقا وحاليا مدير عام الإدارة الهندسية بحى شرق، ومقيمة دائرة قسم شرطة سيدى جابر «هاربة»، و«جورج ن ب ر» 60 سنة، مدير عام الإدارة الهندسية بحى شرق وحاليا بالمعاش ومقيم دائرة سيدى جابر، و«إصلاح ر م ع» 54 سنة، مهندسة بحى شرق، ومقيمة دائرة قسم شرطة أول الرمل، و«أشرف س أ ال» 49 سنة، مهندس بالإدارة الهندسية بحى شرق، ومقيم دائرة أول المنتزه «هارب»، و«محمد أ ع ال» 56 سنة، دبلوم زراعة فنى بمكتب الرسم بحى، ومقيم دائرة قسم سيدى جابر«هارب».
وأثبتت التحريات أن الموظفين العشرة السابق ذكرهم قاموا باستغلال سلطاتهم الوظيفية وإصدار قرار التقسيم واستخراج رخصتى البناء لقطعة الأرض محل البلاغ دون اقتطاع ثلث مساحة الأرض للمنفعة العامة «مرافق عامة – طرق» وفقا للقانون، ومكنوا المتحرى عنهما من الاستيلاء أيضا على أرض مملوكة لجهاز تصفية الحراسات، وأخرى مملوكة لهيئة السكة الحديدية وضمهما لقرار التقسيم والبالغ مساحتها 792 مترا تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 31 مليونا و680 ألف جنيه.
كما قام المتهمون بإصدار قرار التقسيم على اعتبار أن الأرض ممدودة بالمرافق العامة «مياه، كهرباء، غاز، صرف صحى» على خلاف الحقيقة وسهلوا للمتحرى عنهما الاستيلاء على الرسوم المستحقة للدولة وأضروا عمدا بالمال العام وتربحوا من أعمال الوظيفة.
تم الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتحرى عنهم، وبمواجهتهم أقروا في التحقيقات بارتكابهم الواقعة، وتحرر عن ذلك محضر رقم 2 أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، وأحيل جميع المتهمين للنيابة، لمباشرة للتحقيق.
