مدينة شرم الشيخ تستعد لاحتفالات الكريسماس واستقبال العام الجديد، جنوب سيناء، 19 ديسمبر 2015.
تصوير :
محمد السعيد
قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمري جنوب سيناء، إن ممثلين عن البنك المركزي ورؤساء البنوك عقدوا اجتماعاً مع مستثمري السياحة بجنوب سيناء، منذ قرابة شهر، لبحث مشاكلهم والعمل على حلها، على خلفية تأثير حادث سقوط الطائرة الروسية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على حل المشاكل ولكن لم يحدث شيء يذكر حتى الآن سوى تأجيل سداد القروض 6 أشهر.
أخبار متعلقة
وناشد «عبداللطيف»، في تصريحات له، الاثنين، الرئيس عبدالفتاح السيسي التدخل لإنقاذ قطاع السياحة من عثرته، وإعطاء توجيهات لدى البنوك والحكومة لتقديم كافة التسهيلات لتنمية وتطوير القطاع وحل مشاكله وإعادة هيكلته.
وأضاف «عبداللطيف»: أن «مستثمري جنوب سيناء يعلقون آمالهم على محافظ البنك المركزي الجديد، طارق عامر، الذي لم يكن قد استلم مهام عمله رسميا وقت انعقاد الاجتماع لحل مشاكلهم أسوة بقطاع الصناعة».
وأوضح «عبداللطيف» أن رؤساء البنوك أكدوا أنهم سيقومون بحل مشاكل المستثمرين مع العملاء حسب حالة كل عميل، ولم يتم تحديد إطار ثابت للتعامل مع المستثمرين وما تم هو عملية مسكن متمثلة في تأجيل سداد القروض، وهذا ليس بجديد لأن المشروعات السياحية شبه متوقفة عن العمل، ولا يوجد لديها أموال لسداد القروض.
وأكد «عبداللطيف» أن مجموعة النقاط التي تم الاتفاق عليه بين المستثمرين والبنوك لم تنفذ حتى الآن، ومن بين هذه النقاط موافقة البنوك على تمويل القرى السياحية حسب عدد الغرف الفندقية، بحيث يتم إقراض كل غرفة من 7 إلى 10 آلاف جنيه يتم صرفها في أعمال الصيانة والتطوير والتجديد والعمالة، وكذلك إعادة الهيكلة، ودراسة عمل قروض طويلة الأجل، وجدولة القروض القديمة وكل هذا لم يحدث.
وتابع «عبداللطيف»: «أنه مازال في حالة إعادة جدولة القروض يتم إدخال العميل في القوائم السلبية من خلال (الأيسكور)، وهو الاستعلام الائتماني، ومازال سعر الفوائد على القروض كما هي في قطاع السياحة، ولا يوجد رواج سياحي الآن، فلا يصح فرض فوائد بنفس الفائدة الحالية، ويجب ألا تزيد الفوائد على 7% بالنسبة للقروض الجديد المنتظر تمويلها للقطاع».
وشدد «عبداللطيف» على ضرورة إنشاء صندوق لدعم وتحديث قطاع السياحة برأسمال 2 مليار جنيه، ويكون الإقراض منه بفوائد بسيطة، كما هو متبع في الصناعة من خلال مركز تحديث الصناعة.
وطالب «عبداللطيف» بضرورة أن تعمل الحكومة في اتجاهين متوازيين، فمع الترويج للسياحة خارجياً، يجب أن توفر الدولة من خلال البنوك التمويل اللازم للمشروعات السياحية لتدريب العمالة وتطوير المنشآت وصيانتها حتى لا نفاجئ بعودة السياحة لطبيعتها خلال شهور ولا نجد العمالة التي تم تسريبها، بسبب تراجع النشاط، وكذلك تدني مستوى الخدمات المقدمة، نتيجة لعدم وجود تمويل للصيانة والتطوير.
وأكد «عبداللطيف» أنه من غير المنطقي أن يتم عمل ترويج وحملة دعائية بـ68 مليون دولار، ونترك القطاع ينهار، فلابد من ربط المنظومة ببعضها «الترويج مع التطوير».
يذكر أنه شارك في الاجتماع عدد كبير من رؤساء مجالس إدارات البنوك، وأكثر من 50 مسؤولاً بالبنوك المختلفة، على رأسهم جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، وطارق فايد، وطارق الخولي، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، ومحمد الأتربي، رئيس بنك مصر، وهشام عزالعرب، رئيس البنك التجاري الدولي، إلى جانب عدد كبير من رؤساء البنوك.
