أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير جيمس موران، أن الفترة القادمة ستشهد زيارات لبعثات من البرلمان الأوروبي ونواب برلمانات الدول الأعضاء بعد بدء عمل البرلمان الجديد في مصر.
أخبار متعلقة
وقال «موران» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد: «علينا أولا فهم شكل البرلمان الجديد، وهو حاليا بمرحلة الصياغة، وكيفية عمل لجانه التي ينتظر أن يكون لها دور مهم، إن الأمر بالنسبة لنا يتعلق بالبرلمان الأوروبي، فكثير من البرلمانيين الأوروبيين يريدون فهم ما حدث بمصر الأعوام الماضية ولم يستطيعوا ذلك في ظل عدم وجود برلمان خلال الفترة الماضية، ومن هنا سنجد بعثات برلمانية عديدة ستزور مصر ما سيدعم العلاقات بين الجانبين».
وأضاف «موران» ردًا على أسئلة الصحفيين: «نتطلع مع الحكومة المصرية العام المقبل لمزيد من التعاون والاستمرارية في التخطيط للمستقبل، فقد شهدنا على مدار السنوات الأربع الماضية نحو 5 حكومات، حيث كانت البلاد في مرحلة تحول تاريخي ما يسبب لأي دولة مشكلات في التخطيط طويل الأمد، ونأمل في أن يظهر هذا التخطيط الفترة القادمة لنا كمانحين حتى نتمكن من دعم مصر في الفترة القادمة».
وحول تقرير مراجعة أنشطة الإخوان، والصادر قبل أيام من قبل الحكومة البريطانية، اعتبر السفير الأوروبى أن هذا تقرير يتعلق بشأن بريطاني وبإجراءات بريطانية وليست أوروبية، ولا أريد التعليق عليه، وقد عبر عنه رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون.
وفيما يخص جمعيات حقوق الإنسان وكيفية انتقائها من جانب الاتحاد الأوروبي، قال: «إنه وفي إطار برامجنا مع مصر فإننا نقوم بذلك بالتعاون مع السلطات المصرية، ويتم في العادة تمويلها بشكل مباشر في إطار القانون المصري، مؤكدًا أهمية التوفيق بين البرامج ذات الصلة والإجراءات القائمة، ومن هنا فان الإصلاح المتعلق بمنظمات المجتمع المدنى مهم للغاية، وقد لا نتفق دائما مع طبيعة القانون، لكن أفضل طريقة للمضي قدما في هذا الشأن بالنسبة لنا هي تعديل قانون منظمات المجتمع المدني بطريقة تتفق بشكل أفضل مع المعايير الدولية.
وحول مخصصات المساعدات الأوروبية الخاصة بالتعاون خلال العام المقبل، قال السفير الأوروبي: «بصراحة لا نعرف حتى الآن وسننتظر لنرى مدى التقدم أوائل العام المقبل، وكيف تسير الأمور قدما، ونأمل أن تكون المخصصات أكثر من العام الماضي، ولكن من المبكر تناول ذلك الآن»، موضحًا أن دعم المجتمع المدني «جزء مهم من التنمية الأساسية للمجتمع، وسنواصل دعمه كما هو الحال في باقي الدول بما في ذلك أنشطته لتعزيز التنمية، والمثال على ذلك التغذية في المدارس والذي تقوم به منظمات المجتمع المدني المصرية».
وفيما يخص المنظمات التي تعمل في مجال الديمقراطية، وحقوق الإنسان، أوضح أنه ليس في حاجة للتأكيد على القيم الأوروبية مجددًا وأنها لم تتغير، وقد قدمنا الدعم في هذا الشأن، وندعم مسيرة هذه المنظمات.
وقال: «إننا نفهم أن ذلك سيكون أحد أهم أولويات البرلمان الجديد عندما يبدأ عمله، ونأمل أن يتم إقرار إطار تشريعي جديد خاص بمنظمات المجتمع المدني لتنظيم هذه المنظمات..مشيرا إلى انه ليس لدينا مشلكة مع القانون».
وأضاف: «نأمل أن يكون هذا القانون متوافقا عمليا مع أفضل المعايير الطولية في المستقبل، والأمر لا يتعلق فقط بإضفاء الصبغة الديمقراطية بل هو مهم كذلك للتنمية والرفاهية».
