تصاعدت أحداث العنف في إثيوبيا، اليومين الماضيين، بعد مقتل 75 شخصاً، إثر إطلاق قوات الأمن النار عليهم خلال تظاهرهم، احتجاجاً على مصادرة أراضٍ في منطقة أوروميا، ووفقاً لما أعلنته منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأمريكية، المعنية بحقوق الإنسان، «الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين، وتركت جثثهم في الشوارع في بلدة واليسو».
أخبار متعلقة
ونشرت صحيفة «روسيا اليوم» قول مصادر حكومية بـ«أنها قدمت حصيلة رسمية لضحايا المظاهرات لا تتجاوز 5 قتلى، وبدأت التظاهرات عندما تصدى طلاب لمقترحات للحكومة بمصادرة أراض في عدة مدن في أوروميا، وأثيرت مخاوف من أن تستهدف الحكومة في قرارها أراضى يسكنها تقليدياً أفراد من الأوروميا، أكبر إثنية في البلاد».
وقالت «رايتس ووتش» إنها «تلقت تقارير موثوقة تفيد بأن قوات الأمن أطلقت النار على عشرات المتظاهرين في قطاعى شيوا ووليغا غرب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأن عددا من الأشخاص قالوا إنهم رأوا قوات الأمن في بلدة واليسو التي تبعد 100 كيلو متر جنوب غرب أديس أبابا، تطلق النار على محتجين في ديسمبر الجارى وتترك الجثث في الشوارع».
أما الصحف الإثيوبية فلم تبد أي تعليق رسمى عن الأحداث، باستثناء «الريفيو» التي نشرت تعليق الولايات المتحدة الأمريكية على الأحداث والتى أكدت أنها تشعر بقلق عميق جراء الاشتباكات الأخيرة في منطقة أوروميا، التي قيل إنها أسفرت عن مقتل العديد من المتظاهرين.
وتابعت الصحيفة: «أمريكا حثت الحكومة الإثيوبية على السماح بالاحتجاج السلمى والالتزام بحوار بناء لمعالجة المظالم المشروعة، كما دعت واشنطن المحتجين إلى الامتناع عن العنف وأن يتقبلوا الحوار».
وعلقت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، على الأحداث الإثيوبية قائلة إنها لا ترى أياً من أشكال النزاع الطائفى رغم وجود الانقسامات القبلية في إثيوبيا. وأضافت لـ«المصرى اليوم» أن مظاهرات تم قمعها في الأورومو من قبل الشرطة وفقا لما نشرته وسائل الإعلام ولابد أن يكون هناك تعليق دولى على هذه الاعتداءات، لافتة إلى ضرورة أن تتريث مصر في التعليق حتى تتبين طبيعة هذه الانتهاكات.
وأوضحت أنه لا علاقة بين ما حدث في إثيوبيا وبين سير اجتماعات سد النهضة، المزمع عقدها في العاصمة السودانية الخرطوم، للتوصل إلى المشاكل العالقة حول الدراسات الفنية للسد. وأكدت الدكتورة أمانى الطويل، الخبيرة في الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، أن الاحتقانات الداخلية بإثيوبيا ناتجة عن المتغيرات بسبب الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أدت لحصد الائتلاف الحاكم مع الأحزاب المتحالفة معه 546 مقعداً من إجمالى 547 مقعداً برلمانياً، حيث انتقد المجتمع الدولى هذه الانتخابات واتهم إثيوبيا «بعرقلة الحياة السياسية».
وأوضحت أن «هذه التظاهرات قد تساهم بشكل غير مباشر على بناء سد النهضة، خاصة أن السد يقام على أرض قبائل بنى شنقول المتحالفة مع الأورومو، ومن المبكر وصف هذه التظاهرات بالثورة الإثيوبية».
