قال خالد الأمين، خبير الإدارة المالية الحكومية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن حجم المعونات المقدمة لمصر من الجهات المانحة تصل لنحو 4% من إجمالي الناتج القومي، مشيرا إلى أن مصر من أقل الدول في الحصول على المنح والمعونات مقارنة ببعض الدول الأفريقية التي تصل بها المنح لنحو 60% من ناتجها القومي.
وأضاف «الأمين»، خلال ورشة عمل نظمها مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة، الأحد، أن تعزيز الإدارة المالية الحكومية تساهم في زيادة فاعلية وكفاءة الإنفاق الحكومي، فضلا عن قدرتها على توقع الأداء المالي للدولة في المستقبل، لافتا إلى أن الموازنة تعبر عن إنحيازات الحكومة لقطاعات معينة على قطاعات أخرى، ومدى وعي الحكومة باحتياجات المواطنين.
وأشار إلى استمرار وجود مشاكل في منظومة الصرف الصحي رغم ما أنفقته الدولة من مليارات الجنيهات على مدار السنوات الماضية على إصلاح المياه ومنظومة الصرف الصحي، مشيرا إلى وجود تضارب بين سياسات الحكومة، خاصة أن لدينا 33 وزارة، و40 مصلحة حكومية.
وأوضح «الأمين» أن موازنة الدولة هي أداة للمسألة والرقابة، حيث أنها تعبر عن سياسات الحكومة، مطالبا بضرورة أن يكون هناك نظام محاسبة للحكومة على سياستها من خلال تقارير تعد عن الموازنة العامة للدولة.