سدّ الحنك.. أم سدّ النهضة؟! عبد الناصر سلامة السبت 19-12-2015 21:59

إحنا والله العظيم عايزين نفهم بس، لا أكثر ولا أقل، عايزين حد يقول لنا إيه الموضوع، أعتقد إن إحنا الشعب، ومن حق الشعب أن يسأل حكومته، والحكومة تجاوب، نبقى مطمئنين على مستقبلنا ومستقبل أبنائنا، وبالتأكيد حينما تكون هناك أزمة سوف نلتمس العذر للحكومة، أضعف الإيمان سوف ندعو لها بالتوفيق والسداد، لا يجوز بأى حال أن نكون، بالبلدى كده، زى الأطرش فى الزفّة، نتابع أخبار بلدنا من الخارج، من وسائل إعلام أجنبية، أو من الأطراف الأخرى للأزمة، الشائعات فى هذه الحالة سوف تكون كثيرة، هى حالة ليست صحية أبداً، بداية حتمية للتصدع، نحن فى غنى عنها.

عن سد النهضة الإثيوبى أتحدث، لا ندرى علامَ وقعنا مع أطراف الأزمة حتى الآن، هل هى اتفاقية ملزمة، هل هو إعلان مبادئ يمكن التراجع عنه، هل أخطأنا حينما وقعنا، هل هناك أوراق للتفاوض مازالت بأيدينا، هل الأمر خرج عن السيطرة، هل ما تم التوقيع عليه سوف يُعرض على البرلمان لإقراره أو رفضه؟

إذا كان الأمر كذلك فمازالت لدينا فرصة للخروج من الأزمة بالرفض، ولكن ماذا بعد الرفض.. هل يمكن أن يُفيد فى شىء؟

ما أفهمه أن العمل فى بناء السد يسير على قدم وساق، وبوتيرة متسارعة جداً، لا علاقة له بأى مفاوضات تجرى، ما هو واضح أن الإثيوبيين لم تعد تعنيهم لا مفاوضات ثلاثية ولا سداسية، لا سياسية ولا فنية، لا إقليمية ولا دولية، يجدون دعماً «أمريكياً- إسرائيلياً»، الأنباء تتحدث عن أن تعبئة الخزان قد بدأت بالفعل، التعبئة سوف تتم بأقصى سرعة، خلال ثلاث سنوات أو أقل، هم يرفضون البحث فى هذه القضية، أثر ذلك على مصر مُدمّر وخطير، هم يدركون ذلك أيضاً، إلا أنه التعنت والصلف.

ما الذى وصل بالأمور إلى حافة المواجهة هكذا؟

ما أفهمه أن إثيوبيا والسودان يعملان كطرف واحد فى المفاوضات، التحالف واضح، بل معلن، الأكثر من ذلك أن السودان وقع اتفاقيات للحصول على كهرباء من السد، أصبح مستفيداً من وجوده، ما الذى أدى بالقطر الواحد- مصر والسودان- إلى هذه الحالة من الجفاء: أهو فشل السياسة الخارجية لدينا، أم لديهم، أم أن المسؤولية مشتركة؟ أيضاً هناك أنباء مؤكدة عن دعم مالى من بعض دول الخليج لعملية بناء السد، كيف يمكن أن نقبل بذلك؟ ولماذا لا يكون هناك موقف معلن وقوى؟

الأكثر غرابة تلك التصريحات الإثيوبية التى تتحدث عن أن ما تم التوقيع عليه فى مارس الماضى يمنحهم الحق فى كل شىء: البناء كما يشاءون، حجز المياه بالطريقة التى يرونها، بل أعلنوا أننا بموجب توقيعنا عليه لا يحق لنا المطالبة بحصة فى مياه النيل! ما يؤكد ذلك هو تصريح وزير الرى الأسبق محمد نصر علام بأن المفاوض المصرى ارتكب أخطاء فنية وسياسية جسيمة طوال فترة المباحثات التى قال إنها فاشلة، مؤكداً أن مصر تنازلت عن وجود خبراء دوليين فى اللجنة، وتنازلت عن إسناد دراسات السلامة الإنشائية للسد، وتنازلت أيضاً عن النص على الحصة المائية فى إعلان المبادئ، كما تنازلت عن النص على التفاوض على سعة السد، مطالباً بالإقالة الفورية لكل من شارك فى هذه المهزلة، بل محاكمتهم.

بالتأكيد رئيس الدولة حينما قام بالتوقيع كان ذلك بناء على توصيات فنية، وتقارير سياسية، ونصائح أمنية، بالتأكيد هو غير متخصص فى شؤون المياه أو الرى، أو الزراعة، أو السدود، أو أى شىء من هذا القبيل، من المهم كشف الحقيقة كاملة للشعب، من حقنا أن نعى من هم الذين كانوا خلف هذه التوصيات والتقارير والنصائح، التاريخ لن يرحم هؤلاء وأولئك، يجب نشر كل ذلك بالتفصيل، أما إذا لم تكن هناك لا هذه ولا تلك، فنحن أمام قضية أخطر يجب تداركها فى جميع قضايانا، هذا ما أكدنا عليه مراراً منذ البداية، أكدنا على أهمية الاعتماد على خبراء فى كل المجالات، على متخصصين فى جميع فروع المعرفة، على مستشارين بحجم المرحلة.

أعود إلى قضيتنا الأساسية، وهى: أين الحقيقة فى قضية سد النهضة؟

سوف نستبعد التفريط من أى نوع، سوف نستبعد الغباء الفنى، أو الفشل السياسى، سوف نستبعد التغرير والتدليس، سوف يظل لدينا الأمل فى أننا نمتلك أوراقاً من أى نوع لاستخدامها وقت اللزوم، إلا أننا لا يجب أبداً أن نقبل بهذه الحالة من التعتيم على مستقبل وطن، ومستقبل الأجيال المقبلة.

القضية أيها السادة، كما هو واضح، لم تعد سد النهضة فقط، بل أصبحت سد الحنك أيضاً.