واصلت اللجنة الإدارية، التى تدير جماعة الإخوان داخل مصر، إجراءاتها التصعيدية ضد محمود عزت، نائب المرشد العام للجماعة، حيث أعلنت تعيين أمين عام جديد للجماعة فضلت إخفاء هويته، رغم تمسك مجموعة عزت بمحمود حسين فى المنصب.
وأعلنت اللجنة (لجنة فبراير) أيضاً عن عزمها إجراء انتخابات لمجلس شورى، ومكتب الإرشاد، بعد الانتهاء من إعداد اللائحة الجديدة، فيما دعت بعض قيادات الجماعة إلى تولى الدكتور يوسف القرضاوى قيادة التنظيم فى الفترة الحالية، على أن تبايعه جميع فصائل الجماعة.
واعترفت اللجنة، فى بيان، أمس، بوجود خلاف داخلى بالجماعة، وقالت إن البعض يحصر هذا عن جهل أو قصد فى مسألة الثورية والسلمية، لكنه فى الحقيقة يتعدى ذلك إلى منهجية الإدارة وأسلوب اتخاذ القرار ومرجعيته، خاصة فى ظل انتهاء مدة مكتب الإرشاد، فضلا عن استحالة انعقاد نصابه القانونى بسبب وجود عدد من أعضائه بالسجون.
وأوضحت أنه على رأس مهامها «التأسيس لمرحلة جديدة وإجراء تعديلات اللائحة والإعداد لانتخابات تأتى بمن يعبر عن الصف فى ظل هذه المتغيرات، ويدير الدفة باجتهاد صحيح بعدما أخفقت اجتهادات سابقة فى الوصول للأهداف».
وتابعت أن «حلول هذه المشكلات لن تتم عبر وسائل الإعلام، ولا ينبغى له ذلك، وإن كان من حق الجميع معرفة الحقائق والشفافية فى عرضها، لذا سنتواصل عبر الإعلام بإطلالة حول أهم النتائج ونسعى للحل بالطرق الصحيحة، فيما وراء ذلك، ويعيننا حالياً لجنة تقصى حقائق فى الداخل والخارج، بعد الموافقة على تشكيلها».
وشددت على أنها فى حالة انعقاد دائم فى هذه الفترة، وأنها تدرس العديد من الأمور واتخذت بعض القرارات سيتم تمريرها لمستويات العضوية فى المسارات المتعارف عليها.
