حصلت «المصري اليوم» على نص شكوى مُقدمة ضد المستشار محمد ناجي شحاتة أمام مجلس القضاء الأعلى للتحقيق معه بشأن تصريحاته عن «ثورة 25 يناير» وبعض المقبوض عليهم داخل السجون.
أخبار متعلقة
الشكوى حملت رقم 2891، وتقدم بها المحامي طه عبدالجليل، السبت، وقال فيها إن «سيادة المستشار المشكو في حقه سمح فيه سيادته لنفسه أن يخلع ثوب القاضى ويلبس ثوب الناشط السياسي، خلال أحد الحوارات الصحفية، وعبر فيه عما تكنه نفسه ويجيش به صدره من مشاعر كارهة ومعادية لثورة 25 يناير وللرموز والقوى السياسية التي شاركت فيها من المنتمين للتيارات الاسلامية واليسارية والاشتراكية وجماعة 6 أبريل وغيرها، وكذلك أبدى فيه رأيه في بعض الاعلاميين والسياسيين ذاكراً إياهم بالاسم قدحاً وذماً في بعضهم ومدحاً وثناء في البعض الآخر».
وأضاف «عبدالجليل» في شكواه، أن «المستشار (شحاتة) تجاوز كافة الأعراف والتقاليد القضائية وقرارات المجلس الأعلى للقضاء التي تحظر على القاضى تبنى وإبداء الرأى في الأمور السياسية والعامة».
وطالب الشاكي مجلس القضاء الأعلى، بـ«التحقيق مع ناجي شحاته تحقيقاً للعدالة وتطبيقاً للقانون وغيرة على قيمة العدالة في نفوس المتقاضين وحفاظاً على صورة القضاء المصري في الداخل والخارج».
نص الشكوى
«السيد الأستاذ المستشار /رئيس مجلس القضاء الأعلى
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم/ طه محمود عبدالجليل المحامى بالنقض والدستورية والادارية العليا شاكى
ضـــــــــــــــــــد
السادة الأستاذ المستشار/ محمد ناجى شحاتة رئيس الدائرة الخامسة جنايات الجيزة مشكو في حقه
ويتشرف بعرض الآتـــــــــى :::
صباح يوم السبت الموافق 12/ 12/2015 فوجى الرأى العام المصرى بحوار صادم نشرته جريدة الوطن لسيادة المستشار المشكو في حقه سمح فيه سيادته لنفسه أن يخلع ثوب القاضى ويلبس ثوب الناشط السياسي وعبر فيه عما تكنه نفسه ويجيش به صدره من مشاعر كارهة ومعادية لثورة 25 يناير وللرموز والقوى السياسية التي شاركت فيها من المنتمين للتيارات الاسلامية واليسارية والاشتراكية وجماعة 6 ابريل وغيرها وكذلك أبدى فيه رأيه في بعض الاعلاميين والسياسيين ذاكراً إياهم بالاسم قدحاً وذماً في بعضهم ومدحاً وثناء في البعض الآخر متجاوزاً بذلك كافة الأعراف والتقاليد القضائية وقرارات المجلس الأعلى للقضاء التي تحظر على القاضى تبنى وابداء الرأى في الأمور السياسية والعامة حيث ورد على لسانه الآتى :
أولاً: وصف لثورة 25 يناير بأنها «بنت ستين كلب» و«25 خساير» وهي أوصاف تعبر عن كراهية شديدة وتحيز مقيت تجاه هذه الثورة وكل من اشترك فيها وفيها لا شك اعتناق لفكر يناهض ما استقر في ضمير الشعب المصرى وعبر عنه في دستوره من اعتراف بهذه الثورة وثناء عليها لا يجوز أن يعتنقه قاض يعتلى منصة القضاء ويقضى بين الناس على مقتضى الدستور والقانون
ثانياً: وصف لحركة «6 إبريل» بــ «6 إبليس» وهو وصف يحمل عدوانية شديدة وحكم مسبق ضد هذه الحركة وكل من ينتمى إليها من شباب مصر ممن حوكموا أو المعرضين للمحاكمة أمام سيادته
ثالثاً: وكان طبيعيا أن تظهر عباراته كراهية وعدوانية شديدة ضد نائب رئيس الجمهورية السابق وأحد رموز ثورة يناير، الدكتور محمد البرادعي، لدرجة أنه راح يصنف الناس حسب قربهم أو بعدهم منه، فمن اقترب منه فهو شيطان رجيم ،حلت عليه لعنات سيادته!! وحكمه المسبق عليه بأنه كاره للدولة معاديا وخائناً لوطنه
رابعاً: تناوله بالاسم بعض الاعلاميين معبراً عن مشاعر الكراهية والعداء لبعضهم لأنه يعتبرهم ـ حسب وصفه ـ برادعاوية،- أي مقربين من الدكتور محمد البرادعى- كما فعل مع الإعلامية «منى الشاذلي» والإعلامي «شريف عامر» الذي وصفه بـ «الغتت»- أو لأنه يعتبرهم منافقين ومتلونين كما فعل مع الإعلامي «تامر أمين» الذي وصفه بأنه متلون لا مبدأ له يقول ما لا يفعل ويقع فيما ينهى عنه من أفعال شائنة، مما دفع الأخير إلى الرد عليه واتهامه بالكذب في برنامجه الحياة اليوم في حلقته المذاعة على الهواء بقناة الحياة بتاريخ 15/12/2015- ومعبراً في نفس الوقت عن مشاعر الحب والتقدير والإعجاب والثناء على آخرين منهم كما فعل مع الاعلامى «أحمد موسى» والاعلامى «توفيق عكاشة» والاعلامية «حياة الدرديرى» فقط لأنهم يتبنون نفس الرأى السياسى لسيادته
خامساً: اتهم سيادته المحبوسين السياسيين بالكامل بأنهم نصابون وكذابون ومضللون، رغم أنهم ما زالوا يحاكمون أمامه، أو معرضون للمحاكمة أمامه، وقال أنهم دائما ما يدعون تعرضوا للتعذيب، كاشفاً عن تبنى عقيدة راسخة تنفي وقوع التعذيب نهائيا، مؤكداً أنها مجرد أكاذيب الغرض منها تشويه صورة الداخلية حسب رأيه، متجاهلاً أو متناسياً أن الداخلية نفسها اعترفت بوقوع التعذيب ووصفته بالحالات الفردية، كما أن القضاء نفسه أدان بعض ضباط الداخلية بالتعذيب وحكم بسجن عدد منهم!! ولكن سيادته يرى أن تلك ادعاءات وأكاذيب وأن الحديث عن التعذيب مؤامرة مقصود منها تخريب الدولة وتشويهها، ولنا أن تتصور موقف وحقوق أي مسجون يقف أمامه مهما تكلم عن التعذيب الذي تعرض له، بل كيف يشعر سجين بمعنى العدالة وهو يقف أمام قاضي يكرهه ويحتقره ويدينه مسبقا ويراه متآمرا وخائنا من قبل أن يحاكمه أو ينظر في دفوعه ودفاعه
سادساً: ألمح سيادته في عباراته عن كراهيته الشديدة لجماعة الاخوان المسلمين ومن ينتمون إليها من المصريين، وعن عدائه الشديد لهم رغم أن العديد منهم حوكموا ويحاكموا أمامه في قضايا عديدة -وأنهم شئنا أم أبينا رضينا أم كرهنا -وأياً ما كان الموقف السياسى الذي يتبناه النظام الحاكم نحوهم- مواطنون مصريون يتعاملون مع دولة وقانون وقضاء وعدالة، لا بد من توافر شروطها
سابعاً: تناول سيادته بالتعليق والنقد والتخطئة أحكام محكمة النقض التي ألغت عدداً من أحكامه في القضايا المشار إليها كقضية خلية الماريوت وقضية عمليات رابعة وهو الأمر غير الجائز من الشخص العادى فما بالنا بالقاضى الذي أصدر هذه الأحكام والذى يمتنع عليهأن يعلق عليها أو يبررها بمجرد أن تصدر منه
- وليت سيادته اكتفى بذلك بل ظهر في الإعلام يكذب المنشور في الجريدة بل ويقول أن العقل والمنطق ينفى صدور مثل هذه الأقوال من قاضى لأن القاضى محظور عليه الاشتغال بالسياسة وابداء الآراء السياسية!! كما ذكر سيادته بنفسه بالنص في حواره الهاتفى على الهواء مع الاعلامى محمد مصطفى شردى في برنامج 90 دقيقة بقناة المحور بحلقته المذاعة على الهواء مساء نفس اليوم السبت الموافق 12/12/2015 الأمر الذي دفع الجريدة في اليوم التالى إلى الرد على تكذيبه بنشر مقاطع من الحوار مسجلة لسيادته مع المحررة مجرية الحوار فيها كل ما نشرته الجريدة على لسانه مما ذكر وأكثر كشف عن أن الجريدة في الحوار المكتوب حاولت تجميل الحوار واستبدلت بعض الألفاظ القاسية التي وردت على لسانه بأخرى ولم تذكر البعض الآخر، كوصفه في الحوار المسجل للاعلامى شريف عامر بالغتت !!ونصحه للاعلامى أحمد موسى بألا يبالغ في التطبيل!! بحسب وصفه واتهامه للاعلامى تامر أمين بالسهر في أماكن مشبوهة!!- بل والأكثر من ذلكقالت الجريدة أن سيادته تناول في حواره محكمة النقض وقضاتها بالطعن والاهانة والإساءة لأنها ألغت الكثير من أحكامه وأنها تمتنع عن نشرها حتى لا توقع فتنة بين المؤسسات القضائية!! ومن وقتها يلتزم سيادته الصمت مؤكداً بسكوته صحة كل ما نشرته الجريدة مكتوباً ومسجلاً!! وبأنه في تكذيبه كان لا يقول الحقيقة- ولا نقول يكذب على الرأى العام- ويضيف إلى خطاياه في حواره خطايا أخرى لا يليق بقاض أن يقع فيها فضلاً عن رئيس محكمة حنايات
§وحيث أنه من المعلوم من القانون بالضرورة لدى كل عامل بالقانون ودارس له 0 (( أن للوظيفة القضائية مقتضيات لا تعلنها قوانين أو قرارات ولا تعدو هذه أن تكون مقررة لوجودها وهى مقتضيات يجب على القاضى في الحالتين مراعاتها باعتبارها لصيقة بالوظيفة شكلاً وموضوعاً فعليه دائماً التزام الحيدة في عمله فلا يميل إلى جانب على حساب الآخر وعليه كذلك أن يباعد بين آداء العمل وبين ما قد يعتنقه هو من أفكار سياسية أو دينية أو أجتماعية أو أقتصادية فكل هذه الواجبات تمليها الوظيفة وعلى القاضى احترامها ورد النص بها أو لم يرد ))
من كتاب المخالفات التأديبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة للمستشار الدكتور / عبدالفتاح مراد الطبعة الأولى لسنة 1933 ص 6 0
§ويجب على القاضى ألا يظهر في أقواله أو في أحكامه ما قد يكون لدية من عقائد أو أفكار دينية أو اجتماعية أو سياسية لأنه يجب أن يفصل بين شخصيته كأنسان يعيش في المجتمع وبين شخصية القاضى التي يحياها عند مباشرته لولاية القضاء 0
///// المرجع السابق صــ 1377
وحيث إنه من المقرر قانوناً أن الغش الذي هو سبب من أسباب مخاصمة القاضى في حكم المادة 494 من قانون المرافعات – هو ارتكاب القاضى الظلم عن قصد بدافع المصلحة الشخصية أو الكراهية لأحد الخصوم أو محاباة الطرف الآخر
وحيث إنه من البديهى أن مما يهدد العدالة ويضربها في مقتل أن يجعل القاضى أفكاره وقناعاته السياسية تتحكم في ميزان العدالة الذي بيده ويقيم هواه مقام القانون الذي يحكم به فيقضى لصالح من يوافقة فكره وقناعاته محاباة له وإيثاراً ويقضى ضد من يخالفه فكره نكاية فيه وانتقاما 000لأنه عندئذ يصير مدخول الضمير لا يؤمن جوره ولا يطمأن بحال إلى عدله ويعرض وظيفته للمهانة والنيل من هيبتها
وحيث إن هذا الذي صدر عن سيادة المشكو في حقه من إجراء لهذا الحوار الصحفى بما حمله من تصريحات سياسية كشفت عن عقيدته العدائية لثورة 25 يناير برموزها وكل من شارك فيها من قوى سياسية وأعلن عن كرهه الشديد لجماعة 6 ابريل وجماعة الاخوان المسلمين وكل المعارضين للنظام الحاكم وكان سيادته قد أوكل إليه «أمانة» الحكم في عدد كبير من قضايا متصلة بثورة يناير وبهذه القوى والتيارات وسلمت له رقاب ومصائر مئات البشر ممن ينتمون إليها الذين يحمل كراهية شديدة لهم وعقيدة مسبقة ترسخت في وجدانه عنهم – بحسب ما جاء في حواره الصحفى- مفادها أنهم أعداء لهذا الوطن وخونة ومتآمرون على أمنه واستقراره وأن كل دفاع لهم خاصة بحدوث تعذيب محض كذب وافتراء غرضه تشويه الداخلية!! وأنهم لذلك يستحقون القتل بالحكم عليهم بالإعدام أو بالتغييب داخل السجون
لا شك كل ذلك فيه خروج عن التقاليد والأعراف القضائية التي تفرض على القاضى أن يكون محايدا موضوعيا عادلاً في أقوله وآرائه وأن ينزه نفسه عن التردى إلى الخلافات السياسية أو المساجلات والمشاحنات الفكرية وأن ينظر إلى جميع الفرقاء والفصائل نظرة عادلة ومحايدة وألا يطغى هواه الشخصى على حياده وألا يحمل أي مشاعر حقد أو ضغينة أو كراهية أو احتقار لأحد خاصة إذا كان يحاكم أمامه فإن لم يستطع على ذلك وغلبته نفسه كان الواجب عليه أن يتنحى عن نظر قضيته ويرفع الأمر لرئيس المحكمة لاحالتها لدائرة أخرى حفاظاً على نزاهته وحتى لا يؤثر هواه وقناعاته وفكره الذي يتبناه على حكمه- فإن استمر في نظر القضية والحكم فيها مع ذلك عد مرتكبا لخطأ مهنى جسيم يصل به إلى درجة الغش والغدر مما يبطل أحكامه ويصل بها إلى درجة الانعدام الأمر الذي يشكك في كل الأحكام القضائية التي أصدرها سيادته ضد كل من عبر عن كراهيته وعدائه الشديد لهم ولفكرهم ممن حاكمهم وحكم ضدهم ويعطى ذريعة للرأى العام المحلى والعالمى للتشكيك في نزاهة وعدالة الأحكام التي أصدرها سيادته في هذا الخصوص ويجعله لا شك غير صالح لنظر القضايا التي أمامه ولم يفصل فيها ويجيز رفع دعاوى المخاصمة ضده ممن حكم بإدانته في أي قضية من هذه القضايا تأسيسا على ثبوت حالات الخطأ المهنى الجسيم والغش والغدر لتصديه للفصل في هذه القضايا رغم ما يحمله قلبه من مشاعر الكراهية والعداء والإحتقار للمتهمين فيها وتكوين عقيدة مسبقة بادانتهم كما يجيز رده عن نظر أي قضية من هذه القضايا من أي متهم فيها مما يسيئ لمنصة القضاء
وحيث إن هذا الذي وقع فيه سيادة المشكو في حقه ومع احترامنا وتقديرنا لشخصه – يشكل أيضاً مخالفة تأديبية جسيمة تستوجب التحقيق معه والإحالة إلى لجنة الصلاحية
وحيث إن الشاكى بوصفه محاميا قبل أن يكون مواطنا مصريا تعنيه قيمة العدالة في بلده وبعد أن تأذى ضميره القانونى مما وقع فيه سيادة المشكو في حقه يجد نفسه مضطراً إلى تقديم هذه الشكوى لمجلس القضاء الأعلى واضعا بها المجلس أمام مسئولياته القانونية في الذود عن قيمة العدالة وصورة القضاء المصرى التي نال منها حوار المشكو في حقه
لكل ما تقدم
وإذ نبدى خالص أسفنا عن اضطرارنا إلى تقديم هذه الشكوى- نلتمس من سيادتكم تحقيقاً للعدالة وتطبيقاً للقانون وغيرة على قيمة العدالة في نفوس المتقاضين وحفاظاً على صورة القضاء المصري في الداخل والخارج- اتخاذ اللازم نحو التحقيق مع المشكو في حقه في المخالفات الجسيمة التي وقعت منه على النحو الوارد بهذه الشكوى مع مخاطبة جريدة الوطن لضم التسجيل الكامل للحوار المشار إليه الذي نشرت أجزاء منه وقالت إنها امتنعت عن نشر الباقي لما فيه من إساءة بالغة لمحكمة النقض وقضاتها- وذلك تمهيداً لاتخاذ اللازم قانوناً ضد سيادة المشكو في حقه
وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،
مقدمه لسيادتكم
طه محمود عبدالجليل.
