استمعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، في جلستها المنعقدة السبت لنظر قضية «التخابر مع قطر» والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات في جماعة الإخوان المسلمين، لشهادة عبدالمجيد صلاح، والذي قال إنه عضو بسكرتارية رئاسة الجمهورية رئاسة الجمهورية منذ عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ولم يكن ضمن أحد أعضاء لجنة الخبراء التي أمرت المحكمة بتشكيلها من موظفي الرئاسة.
أخبار متعلقة
وأفاد الشاهد بأنه يعمل بأرشيف رئاسة الجمهورية من 30 يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013، وأن أحمد عبدالعاطى كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية إبان حكم محمد مرسي، وأنه ليس رئيسه المباشر، وكان يتبع إدارة السكرتارية الخاصة لإدارة الأرشيف التابعة لرئيس الجمهورية، قائلاً «وبحسب الأصل أنا اختص بحفظ الأرشيف».
وأوضح الشاهد بأنه كان مسؤولاً عن حفظ المكاتبات العادية مثل الدعوات والمقابلات ومخاطبات الوزارات، ولم يرد إليه أي مكاتبات من جهات سيادية، وأن المسؤولين عن حفظ المستندات المهمة هما المتهمين أمين الصيرفي ووائل حسن، ولايعلم عما إذا كانت هناك خزينة لحفظ المستندات من عدمه.
وأجاب الشاهد على المحكمة بأن المكاتبات الخاصة بالشؤون العسكرية لم ترد لإدارة الأرشيف، إضافة إلى أن المستندات التي تحفظ بالأرشيف لايجوز الاطلاع عليها إلا بتعليمات من مدير مكتب الرئيس بعد إبداء سبب الاطلاع.
وأشار الشاهد إلى أن المكاتبات التي وردت اليه خلال تولى مرسى الحكم لم تحمل درجة سرى أو سرى للغاية عكس عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك «فكانت المكاتبات تأتى عن طريق البريد العادي، وبعد فتحها وعرضها على الرئيس وأخذ الرأى فيها تأتى إلى الأرشيف عن طريق سكرتير مدير مكتب الرئيس لحفظها، سواء كانت تحمل سرية للغاية أو عادية».
