واصلت محكمة جنايات بورسعيد الاستماع لشهادة اللواء أحمد وصفي، قائد الجيش الثاني الميداني السابق، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث سجن بورسعيد»، المتهم فيها 51 شخصًا بأحداث الاشتباكات والعنف والشغب التي جرت بمحافظة بورسعيد في يناير 2013 ومحاولة اقتحام السجن.
وقال وصفي إنه كان يجب تفعيل فرض حظر التجوال بمدينة بورسعيد، وإدارة الموقف بحنكة ومرونة، مضيفًا أنه تم اقتحام نادي القوات المسلحة خلال الأحداث ولا توجد أي معلومات حول المقتحمين.
وأوضح وصفي أنه تعامل كثيرًا مع رجال الشرطة والداخلية، مشيرًا إلى أنه لم يجد أي خروج عن أخلاق ضباط الجيش وتعامل معهم بالعريش والشيخ زويد.
وحول تامين الطائرات للأحداث وتصويرها، أكد أن الأجهزة الأمنية هي من تتعامل مع التصوير، موضحا أنه لا يعلم هل تم التصوير أم لا.
وردا على سؤال الدفاع عن وجود انتهاك لحرمات الموتى، قال وصفي: «حد يقولي مين اللي انتهك.. أنا حضرت إحدى الجنازات.. ولا أعرف من أطلق النيران».
ونفى وصفي معرفته مصدر إطلاق قنابل غاز على جنازات المتوفين أثناء تشييع جثامينهم وسقوط قنابل داخل التوابيت، مضيفا: «ليس معنى إطلاق قنابل غاز أن تكون الشرطة وراء ذلك».
وتابع: «عقب وصول الجيش لبورسعيد هدأت الأحداث، وتم تأمين قسم شرطة العرب وباقي المنشآت بالتعاون مع الشرطة، وغلق مداخل ومخارج المدينة، وكانت هناك تجمعات أمام السجن، ولم يُتوَفَّ أحد من الجنود وقت الأحداث».