كشفت مباحث الأموال العامة تورط وزيرة القوى العاملة السابقة ورئيسة صندوق إعانات العمال، و20 آخرون من أعضاء مجلس إدارة الصندوق وممثلي النقابات العامة، في الاستيلاء على 40 مليون جنيه من حساب الصندوق، كمكافآت.
أخبار متعلقة
وأشارت تحريات مباحث الأموال العامة، إلى وجود تلاعب وانحرافات مالية في أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، والذى يعمل على إعانة العاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم غلقها كليا أو جزئيا أو يستغنى عنهم.
وذكرت التحريات أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق وعددهم 13، بالإضافة لممثلى النقابات العامة وعددهم 7، قاموا بصرف مكافآت مالية مبالغ فيها منذ عام 2007 حتى عام 2014 من حساب الصندوق تحت بند مكافآت بلغت حوالى 40 مليون جنيه.
ولم تكن وزيرة القوى العاملة السابقة، أول المسؤولين الحكوميين الذي يواجهون تهم بالفساد والاستيلاء على المال العام.
رشوة وزارة الزراعة
صورة أرشيفية
ويحاكم وزير الزراعة السابق، الدكتور صلاح هلال، و3 آخرين، في القضية المعروفة بـ«رشوة وزارة الزراعة»، بتهم الحصول على رشاوى من رجل الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثري إيه، تقدر قيمتها بـ 11 مليونا و283 ألف جنيه، مقابل تقنين وضع يد شركة رجل الأعمال للإنتاج الزراعي والحيواني المملوكة له، على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.
وكانت النيابة العامة أحالت وزير الزراعة السابق صلاح هلال وبقية المتهمين في القضية، إلى محكمة الجنايات بعد تحقيقات استمرت قرابة شهر ونصف الشهر، تبين خلالها أن مسؤولي وزارة الزراعة محل التحقيق، طلبوا وأخذوا أشياء عينية (على سبيل الرشوة) ممثلة في بعض الهدايا وطلب بعض العقارات من المتهم أيمن رفعت الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان بمنطقة وادي النطرون.
محمد إبراهيم سليمان
صورة أرشيفية
من أبرز وزراء عهد مبارك المتهمين في عدد من قضايا التربح والاستيلاء على المال العام، وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، الذي قضت محكمة جنايات القاهرة، في سبتمبر الماضي، بحبسه بالسجن المشدد 3 سنوات ورد مبلغ 970 مليون جنيه و81 مليونا و13 مليونا وتغريمه مبالغ مساوية، والحبس عام مع الشغل لعزت عبدالرؤوف عبدالقادر رئيس قطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية سابقا، وإلزامه برد مبلغ 81 مليون جنيه، في إعادة محاكمة بإهدار المال العام، من جراء تخصيص أراضي الدولة لشركة «سوديك» المملوكة لرجل الأعمال الهارب مجدي راسخ.
فساد حبيب العادلي.. في انتظار قبول طعن «الكسب غير المشروع»
صورة أرشيفية
بعد براءة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، من تهم قتل المتظاهرين، قضت محكمة جنايات الجيزة، في مارس الماضي ببراءة «العادلى» أيضا، في الواقعة المتهم فيها بالكسب غير المشروع، كما قضت بإلغاء قرار التحفظ على أمواله، واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه.
وفور صدور الحكم، قال المستشار يوسف عثمان، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، إنه بدراسة حكم براءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وأسبابه انتهينا إلى أن الطعن على الحكم أمر واجب بحسبان أن إدارة الكسب غير المشروع تولت تحقيق الواقعة وإحالتها للمحاكمة.
وأضاف «عثمان» أنه بفحص الأسباب وقفنا على أن هناك أخطاء تؤدي إلى الطعن، وتتمثل في مخالفة القانون والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت في الأوراق، والفساد في الاستدلال والعسف في الاستنتاج.
وأوضح رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أنه جرى إعداد مذكرة مبدئية بتحرير الأسباب بعد المراجعة النهائية، وأرسلت للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بعرض الطعن على محكمة النقض.
