رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة، الأربعاء للمرة الأولى من نحو 10 سنوات، معبرًا عن اعتقاده بأن الاقتصاد الأمريكي تغلب إلى حد كبير على تداعيات الأزمة المالية العالمية في الفترة بين عامي 2007 و2009.
أخبار متعلقة
ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك سعر الفائدة الأساسي، التي يتقاضاها البنك المركزي على القروض، التي يعطيها للبنوك التجارية، ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 0.25 و0.50 بالمئة لتنهي جدلا طويلا بشأن ما إن كان الاقتصاد قويا بما يكفي لتحمل رفع تكاليف الاقتراض.
ويرى الخبير المصرفي، محسن خضير، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي، يأتي كخطوة لدعم قوة الدولار أمام باقي العملات، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري عليه التفكير في الضغوط المفروضة على سعر الجنية المصري مقابل الدولار الأميركي.
وأجّل البنك المركزي، قراره بشأن أسعار الفائدة للخميس المقبل لحين التشاور مع الحكومة، فيما أبقى على سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي خلال العطاء الذي طرحه، الخميس، ليسجل سعر الجنيه نحو 7.73 جنيهًا للدولار.
وأفاد بيان صحفى للبنك عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، «أمس»، بأنه يتطلع إلى إنجاز مهمته الخاصة باستقرار الأسعار بغرض تحقيق نمو اقتصادى مستدام وخلق فرص العمل.
وقال البيان: «هذه المهمة لا يمكن إنجازها إلا من خلال التنسيق الكامل مع الحكومة بشأن أهداف الاقتصاد الكلى والالتزام بها، ومن بينها أهداف ضبط الموازنة ومستويات ميزان المعاملات الجارية، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية عاجلة»، وأشار البنك إلى أنه سيناقش مع الحكومة هذه الأهداف خلال أول اجتماع للمجلس التنسيقى.
كانت لجنة السياسة النقدية، قررت خلال اجتماعها أكتوبر الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند ٨.٧٥ و٩.٧٥% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم عند ٩.٢٥%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند ٩.٢٥%.
وتعليقا على القرار قال «خضير»، إن لجنة السياسات النقدية، أجلت اتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة، لرؤية اتجاهات السوق العالمية، ومدى ارتباط رفع فائدة الاقتراض، بفائدة الودائع، مضيفًا أن القرار سيؤدي إلى بطء تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر.
وتابع«على البنك المركزي والحكومة، الوعي بأن الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية يأتي بتوظيف الموارد والسعي لجذ الاستثمارات وليس فقط بالاستدانة من الخارج».
وفي أعقاب تداعيات القرار واصلت أسعار النفط تراجعها في آسيا متأثرة بتحسن سعر الدولار والفائض في العرض، وخسر سعر برميل النفط الخفيف تسليم يناير 18 سنتاً ليصل إلى 3477 دولاراً في المبادلات الالكترونية في آسيا يوم الجمعة.
وتراجع سعر برميل البرنت نفط بحر الشمال، الخام المرجعي الاوروبي تسليم شباط فبراير بمقدار تسعة سنتات إلى 36.97 دولارا.
وكانت اسعار النفط قد سجلت انخفاضاً في نيويورك الخميس إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير 2009، متأثرة بزيادة المخزونات الاميركية من الذهب الاسود وتحسن سعر الدولار.
وسجلت أسعار النفط انخفاضاً كبيراً منذ يونيو 2014 -عندما كانت تبلغ اكثر من مئة دولار للبرميل- بسبب تباطؤ الاقتصاد والطلب العالميين.
وتعزز هذا الانخفاض في الأسبوعين الماضيين بعد رفض منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” في الرابع ديسمبر خفض إنتاجها.
وقد أثر رفع معدلات فائدة الاحتياطي الفدرالي الاميركي الذي أعلن الاربعاء إلى تحسن سعر الدولار بشكل تلقائي.
ويؤثر ارتفاع سعر الدولار على أسعار النفط المسعرة بالعملة الاميركية بجعل الذهب الاسود أغلى ثمناً على المستثمرين المتعاملين بعملات أخرى مما يضعف الطلب.
وفي الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط تماسك سعر الذهب محتفظاً في الوقت نفسه بمعظم خسائره التي مني بها في الجلسة السابقة حين سجل أكبر هبوط له في خمسة أشهر.
وفي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع رفع الفدرالي الأمريكي نطاق سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء وهو ما دفع الدولار للصعود، لكنه انعكس سلباً على الذهب الذي لا يدر فائدة.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1056.25 دولار للأونصة اليوم الجمعة عقب هبوطه 2% في الجلسة السابقة ليسجل أكبر خسائره اليومية منذ يوليو، وفقد نحو 1.6% من قيمته منذ بداية الأسبوع في أسوأ أداء من نوعه في ثلاثة أسابيع.
وصعد الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوعين أمام سلة من العملات الرئيسية أمس الخميس لكنه تخلى عن بعض مكاسبه اليوم الجمعة، وأدى ذلك لوصول الذهب إلى 1047.25 دولار للأونصة في الجلسة السابقة مقترباً من أدنى مستوياته في نحو 6 سنوات.
