قال الدكتور القس راضى عطاالله إسكندر، راعى الكنيسة الإنجيلية فى الإسكندرية، إن اللجنة الإقليمية لمنتدى حوار الثقافات، بالإسكندرية، تعد حالياً صياغة قانونية لمشروع جديد بقانون لمكافحة التمييز بين المواطنين، بمشاركة منظمات المجتمع المدنى وبعض أساتذة القانون بكلية الحقوق، فى جامعة الإسكندرية، بعيداً عن قانون وزارة العدالة الانتقالية، تمهيداً لإرساله إلى أعضاء مجلس النواب فى الإسكندرية، لطرحه فيما بعد على مجلس النواب فى دورته المقبلة.
أخبار متعلقة
وأوضح «إسكندر»، خلال لقاء نظمته اللجنة الإقليمية لمنتدى حوار الثقافات، بالإسكندرية، مساء أمس الأول، تحت عنوان «المساواة وثقافة المواطنة قراءة فى المادة 53 من الدستور»، أن هناك تقدما كبيرا فى دستور 2014، حيث اعتبرت المادة 53 كل فعل أو كلام يحض على الكراهية والتمييز، وازدراء واحتقار الآخر، فعلا أو قولا جريمة يعاقب عليها القانون وهذا هو قمة التقدم فى عصر الرئيس عبدالفتاح السيسى».
وأشار إلى أن المشاركين ناقشوا المشروع المقدم من قبل وزارة العدالة الانتقالية، بخصوص مكافحة التمييز من خلال قراءة نقدية له خاصة فيما يتعلق بآلية عمل مفوضية التمييز، حيث رأوا أن كل ما هو موجود فى قانون العقوبات لا يكفى لمكافحة التمييز، ولابد من التشديد فى هذا الأمر.
وطالب بتبعية المفوضية لمؤسسة الرئاسة وليس لمجلس الشعب كما هو منصوص عليه فى الدستور الحالى، بحيث يكون عملها مستقلا عن أى جهاز أو جهة حكومية وتكون ميزانيتها مستقلة أيضاً، ويكون لها القرارات الحاسمة فى كل ما يخص التمييز المذكور فى المادة 53، والتى حددت أسباب التمييز بـ 13 سببا. وقال الدكتور محمد رفيق، نقيب الأطباء، بالإسكندرية، إنه مازالت هناك ثقافة التمييز التى تمارس بمجتمعنا سواء على أساس الدين أو العرق أو الجنس، وأن الجهل بالآخر دائما ما يؤدى إلى رفض الآخر بل نفى الآخر، وعدم الاعتراف به وللتغلب على ثقافة التمييز بمجتمعنا يجب أن يكون هناك مشروع قومى يلتف حوله الجميع للقضاء على هذه الثقافة الراسخة فى أذهان الكثيرين فى قطاعات مختلفة بالمجتمع.
وقال الدكتور فتحى أبوعيانة، رئيس جامعة بيروت، إن المجتمع المصرى يشبه السبيكة البشرية التى تنصهر كلها باسم الشعب المصرى كله دون تفرقة بين شخص، وآخر لكى تتحقق المساواة والعدالة الاجتماعية.
وأوضح أحمد الغريانى، أستاذ القانون، بجامعة الإسكندرية، أن فكرة العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع تحتاج إلى وسيلة لتحقيقها وهى القانون، ومدى تفعيل وتطبيق القانون بين الجميع دون تمييز، فالقانون عبارة عن ورق ليس له أى قيمة إلا بالتطبيق، وتفعيل هذه القوانين وخروجها للواقع العملى والضمانة الوحيدة لآلية تنفيذ هذه القوانين هو الرقابة المجتمعية الجادة، والرقابة لا يمكن أن تتحقق إلا بإصرار المواطنين على تطبيق اللوائح والقوانين ومحاسبة المتجاوزين.
