x

وزير الري: زيارتي لأوغندا هدفها تفقد مشروعات التعاون الفني

الخميس 17-12-2015 18:51 | كتب: متولي سالم |
صورة أرشيفية صورة أرشيفية تصوير : محمد راشد

قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن زيارته إلى أوغندا بين وزارة الموارد المائية والري المصرية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك الأوغندية متمثلة في المشروع المصري والأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى بأوغندا للوقوف على آخر مستجدات المشروع، والذى بدأت مرحلته الأولى في مارس 1999 وانتهت في إبريل 2007 بتكلفة 13.9 مليون دولار والمرحلة الثانية خلال الفترة من إبريل 2007 وحتى مارس 2009 بتكلفة 4.5 مليون دولار وتلتها المرحلة الثالثة، ويجرى حالياً تنفيذ المرحلة الرابعة حتى فبراير 2016.

وحقق هذا المشروع خلال هذه المدة العديد من الإنجازات على المستوى الحكومي والشعبي لرفع مستوى معيشة المواطن الأوغندي وتشمل إنشاء عدد 28 سد حصاد مياه الأمطار تطوير عدد 30 شاطئ بالقرى المحيطة بالبحيرات العظمى إلى جانب أعمال الصيانة والتطهيرات لمخارج البحيرات العظمى (فيكتوريا – كيوجا- ألبرت) ومصب نهر كاجيرا على الحدود الأوغندية التنزانية، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المزارع السمكية المتطورة وتدريب ما يزيد على 100 من الفنيين والمهندسين منذ بدء المشروع في 1999.

وأضاف الوزير أن مصر لا تبخل بالمساعدات الفنية والخبرات المصرية لدعم أواصر التعاون والعلاقات الوثيقة التي تربط بين شعبي مصر وأوغندا.

وأشار وزير الري إلى أن المشروع المصري الأوغندي منذ أكثر من 16 عاماً يتمثل في النتائج الإيجابية المحققة على صعيد الجانبين المصري والأوغندي موضحا أنه على الصعيد الأوغندي ساهم المشروع في رفع مستوى المعيشة للمواطن الأوغندي من خلال تطوير القرى وإنشاء المراسي النهرية ومن أهمها شاطئ جابا الذي يخدم مباشر حوالي 1،2 مليون مواطن، حيث يعتبر المركز الرئيسي للنقل والتجارة بين 6 مقاطعات أوغندية والتي يبلغ تعداد سكانها 6 ملايين نسمة وكذلك شاطئ ماسيسي بمدينة جنجا الذي ساعد على إنعاش أعمال الصيد وتجارة الأسماك وتسهيل نقل البضائع والركاب.

وشدد مغازي، في تصريحات صحفية على هامش زيارته لأوغندا على أهمية التعاون بين مصر وأوغندا الديمقراطية في السنوات الأخيرة، تأكيدا على حرص الحكومة المصرية على استمرار وتنمية أواصر التعاون والإخاء مع أشقائها من دول حوض النيل، وتفعيلاً للمبادرة المصرية لتنمية دول حوض نهر النيل بالتنسيق مع وزارة الخارجية، التي انطلقت عام 2012 لتحقيق التعاون والتنمية المستدامة لصالح الأجيال الحالية والمستقبلية بحوض النيل.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية