قال أحمد الزند، وزير العدل، إنه يجري العمل على إنشاء لجنة مصرية ليبية تونسية عراقية مشتركة، تكون مهمتها التنسيق والتعاون من أجل العمل على اتخاذ خطوات لاسترداد الأموال المهربة من تلك الدول إلى الخارج خلال أنظمة الحكم السابقة.
وأضاف «الزند» خلال استقباله، الخميس، لنظيره الليبي، المبروك قريرة، الذي يزور مصر حاليًا، أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة عقد اجتماع لوزارات العدل في الدول الأربع، لبحث الإجراءات الموحدة التي ينبغى اتخاذها في التعامل مع الدول المهربة إليها تلك الأموال.
وأشار إلى تشكيل لجان خبراء من الدول الأربع يمثلون وزارات: العدل، والداخلية، والمالية، والخارجية، والبنك المركزي، وغيرها، لإعداد الملف القانوني والمعلوماتي اللازم في هذا الشأن.
وأعلن «الزند» استعداد وزارة العدل لتقديم الخبرات القضائية والقانونية إلى الجانب الليبي في إطار العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين، عارضًا إمكانية استفادة ليبيا من خبرات المحكمين الدوليين المصريين بشأن القضايا المرفوعة عليها.