طالب جهاز حماية المستهلك، الدولة بضرورة تبنى سياسة إعفاء عناصر الأمان بالسيارات من أي رسوم جمركية، كما طالب بتطبيق المواصفات القياسية المصرية (10 مواصفات) على المستورد من السيارات، أسوة بما يطبق على المنتج محليا، مع التأكيد على ضرورة استكمال تطبيق باقي المواصفات، البالغة 137 مواصفة، خصوصا مواصفات الأمن والسلامة.
أخبار متعلقة
وأكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال الاجتماع التنسيقي الأول الذي عقده مع رئيس مجلس إدارة رابطة مصنعي السيارات، اللواء حسن سليمان، وفريد الطوبجي، نائب رئيس الرابطة، حرص الجهاز على انتظام سوق صناعة السيارات لصالح المستهلك المصري، وأن السيارة هي ثانى أكبر استثمار في حياة المستهلكين تأتي في الأهمية بعد العقار.
وشدد على ضرورة وجود مرجعية فنية حكومية ذات مستوى فني عالي معتمدة، وفقا للاشتراطات العالمية لتقديم تقرير فني يواكب التطور في صناعة السيارات، وهو الأمر الذي أكدت عليه الرابطة وموافقتها على إنشاء مثل هذا المركز بالتنسيق مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة.
وأشار «يعقوب» إلى أنه تم الاتفاق على بحث تبني رابطة مصنعي السيارات تنفيذ مشروع نموذجي برفع كفاءة منطقة يتم تحديدها بالتنسيق مع أجهزة المرور والمحليات، وتزويدها بالإشارات المرورية وأجهزة المراقبة، ووضع اللوحات الإرشادية.
وأكد أن الجهاز يدعم أي سياسة تنتهج رفع كفاءة مراكز الصيانة التابعة للوكلاء والمصنعين والعاملين فيها، وأيضا تمت مناقشة وضع مقترح لإيصالات الحجز، وإثبات الثمن المباع والالتزام به دون زيادات غير متفق عليها، والالتزام بمواعيد التسليم في مواعيدها المحددة.
كما أشار «يعقوب» إلى أن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد ينظم سوق السيارات المستعملة، حيث يشترط عند بيعها وجود شهادة توضح حالة السيارة من جهة معتمدة.
وأوضح «يعقوب» أن تنظيم الأسواق يتطلب وضع مواصفات لكافة حلقات تداول السيارات واشتراطات لمعارض البيع للمستهلك، كما وعد بطرح تساؤلات المصنعين أمام الإدارة العامة للمرور فيما يخص المشاكل التي تواجههم.
وأكد حرص الجهاز على ضرورة رفع كفاءة مراكز الصيانة التابعة للوكلاء والمصنعين، وضرورة العمل على عدم استيراد السيارات إلا بعد توافر مراكز خدمة متميزة لها، وتم الاتفاق على وجود اجتماعات بصفة دورية لوضع آلية وبرامج التنفيذ لتطبيق ما تم وضعه من الاستراتيجية.
