قال محمد تيمور، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن إجراءات البنك المركزي «الغريبة» منذ فبراير 2015 والتي لازالت مستمرة «سببت مشاكل وانعكست على معدلات النمو».
أخبار متعلقة
وذكر «تيمور»، في تصريحات صحفية الأربعاء خلال ندوة بالمركز المصري للدراسات عن سعر الصرف، أن هناك مشكلة في المصادر المصرية الستة للعملة «قناة السويس، والصادرات، والسياحة، والتحويلات الرسمية، وتحويلات الأفراد، والاستثمار الأجنبي»، وأن سياسة البنك المركزي القائمة على تثبيت العملة والتضحية بالتكلفة اللازمة لذلك نتيجة الخوف من التضخم «تتجاهل أن عجز الموازنة قد لا يتأثر على الإطلاق بخفض الجنيه، موضحًا أن بعض الأسعار ستزيد لكن ليس بالقدر الذي يخشاه الناس، وأنه قد لا ترتفع أسعار الطعام عما هي عليه.
وطالب «تيمور» بإيجاد وسائل للتعامل مع الحالة السيكولوجية التي تمنع خفض الجنيه، مضيفًا: «لقد توقف الاستثمار الأجنبي عن التدفق لمصر على الرغم من إيمان المستثمرين بوجود فرص حقيقية وذلك بسبب الخوف من سعر الصرف وعدم وضوح الرؤية».
واقترح رئيس الجمعية اللجوء لـ«تخفيض محترم للجنيه وبسرعةـ ثم ربطه بعد ذلك بسلة عملات»، وذلك بالتوازي مع مصارحة الناس بحقيقة الوضع الاقتصادي «المقلق» وأنه «لا يمكن الاستمرار في استيراد نحو ٧٠ % من الطعام من الخارج».
وحذر «تيمور» من أن رفع سعر الفائدة على الجنيه «أرهق البنوك والشركات معًا»، وشدد على ضرورة العلاج وتحمل تكلفته.
