خبراء: البنوك لم تستطع تطويع التكنولوجيا للتسهيل على عملائها

اتفق مسؤولو البنوك والمعهد المصرفي، على أن البنوك يجب أن تبذل المزيد من الجهد لتحقيق الشمول المالي، وزيادة عدد المتعاملين مع البنوك، وزيادة الاعتماد على الخدمات المصرفية الإلكترونية، وذلك خلال ندوة «مستقبل الخدمات البنكية الرقمية للأفراد»، والتي عقدت على هامش معرض Cairo ICT 2015.

وأكدوا أن شركات التكنولوجيا والتحصيل الإلكتروني وفرت البنية التحتية القوية لتطبيق الخدمات المصرفية الإلكترونية، إلا أن البنوك لم تستطع مواكبة هذه التطورات.

قالت نانسي بسيوني، مدير الخدمات المصرفية الإلكترونية ببنك باركليز، إن البنك يجب أن يوفر كافة المعلومات للعميل، في محاولة لجذبه، وهنا يأتي دور الخدمات الإلكترونية.

أضافت «تطبيق الصراف الآلي واجه صعوبة في البداية، حتى الآن لمرحلة تعتمد فيها البنوك بشكل أساسي على الصراف الآلي، وأغلب معاملات الكاش أصبحت تتم من خلاله، ووفقًا لإحصائيات فإن متوسط استخدام الإنترنت أسبوعيا وصل إلى 17 ساعة منها 8 دقائق فقط للمعاملات المالية وهي نسبة منخفضة لكنها سترتفع خلال الفترة المقبلة».

من جانبها أضافت نيرمين بهاء الدين، رئيس قطاع التطوير التجاري ببنك قطر الوطني الأهلي مصر، أن ميكنة الخدمات أصبحت تفرض نفسها على البنوك، خاصة في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا بالشكل الذي سبق تطور الخدمات البنكية، وأضافت أن غالبية مستخدمي المحمول ينتمون لشريحة عمرية صغيرة السن، وهو ما يتيح الفرصة أمام البنوك لاستقطاب تلك الشريحة، من خلال مجموعة خدمات تناسب توجهاتهم الفكرية.

وقال إيهاب الدرة، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك عودة، إن الصناعة البنكية في مصر أصبحت تتعامل على مدار سنوات طويلة بشكل يجبر العميل على التعامل مع الموظف، حتى ظهرت الخدمات البنكية الإلكترونية خلال السنوات العشر الأخيرة، بالإضافة إلى ظهور الموبايل بانكينج بكافة خدماته.

وأوضح أن كافة الإحصائيات تشير إلى وجود 60% من السكان في مصر شباب، كما أن نسبة انتشار الهواتف تخطت الـ113%، وهو ما يؤكد أن ميكنة الخدمات البنكية أصبح أمرا حتميا لمن يريد الاستمرار في الصناعة البنكية بمصر.

وأشار إلى وجود لجنة متخصصة برقمنة الخدمات البنكية في البنك المركزي لدراسة المخاطر المحتملة على النظام المصرفي باستخدام هذه الخدمات، وهو ما يؤكد مدى الاهتمام بهذه الخدمات.

وقال خالد بسيوني، مدير التطوير بالمعهد المصرفي، إن الشمول المالي في مصر تصل نسبته إلى 14%، ما يعني أن هناك 86% نسبة شمول مالي متاحة للبنوك خلال الفترة المقبلة، موضحا أن البنوك لديها مشكلة في عدم الوصول لكافة شرائح المجتمع وتحقيق الشمول المالي.

وأوضح أن ثقافة المواطنين خلال السنوات الماضية تغيرت تماما من ثقافة «ادخار» إلى ثقافة «استهلاك»، وهو ما يتطلب توعية المجتمع بأهمية الادخار ووجود حسابات بنكية لكافة أفراد الأسرة، بجانب توعية البنوك على كيفية التغيير والابتكار في المنتجات للتعامل مع كافة فئات المجتمع.