توصل تقرير جديد صادر عن مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، إلى أن المخاطر الخارجية والمخاوف الأمنية وزيادة المديونية، تمثل أخطر التحديات، التي تواجه قطاع التمويل الأصغر، في العالم العربي.
أخبار متعلقة
وأكد التقرير، الذي صدر بالتعاون مع شبكة سنابل للتمويل الأصغر في الدول العربية، أن التغلب على هذه المشكلات سيساهم في تعزيز القطاع وتنميته، وقد حقق التمويل متناهي الصغر، باعتباره أداة هامة في مكافحة الفقر، معدل نمو أبطأ بكثير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدار السنوات الست أو السبع الماضية، مقارنة بأجزاء أخرى من العالم النامي.
وقالت سحر الطيبي، المدير التنفيذي لشبكة سنابل للتمويل متناهي الصغر في الدول العربية، في بيان لها، الأربعاء، أن «التمويل الأصغر يمكن أن يمثل أداة فعالة في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة السكان في البلدان النامية».
وتوثق هذه الدراسة، المخاطر الرئيسية التي تواجه القطاع، أملاً أن تتوحد الجهود لمواجهتها.
ويضم التقرير، الذي يحمل عنوان «أصوات: تقييم للمخاطر المحتملة التي تواجه قطاع التمويل الأصغر في العالم العربي»، تقييما للأطراف الفاعلة في الصناعة، بما في ذلك الجهات المعنية بتقديم الخدمات المالية، والجهات المانحة والجهات الرقابية في 10 بلدان عربية.
وأشار التقرير، إلى أن المخاطر الخارجية مثل التحديات الأمنية والركود الاقتصادى، تمثل أخطر المشكلات التي تواجه صناعة التمويل الأصغر، بالإضافة إلى مخاطر أخرى تتعلق بزيادة مديونية الجهات المقترضة، وتعيين العمالة وموظفين القروض، وضراوة المنافسة والتدخل السياسى.
وأكد محمد خالد، مسؤول مشروعات التمويل الأصغر بمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن «تحديد ومواجهة معوقات نمو هذا القطاع سيساعدنا على إتاحة التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة، وكذلك مساعدة الأسر منخفضة الدخل على زيادة دخلها، ومعاونتها على مواجهة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك».
يعد هذا التقرير الأول في سلسلة من الدراسات التي تعدها كل من مؤسسة التمويل الدولية وشبكة سنابل حول قطاع التمويل الأصغر، وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود أوسع تبذلها المؤسسة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز فرص حصولهم على التمويل وخلق فرص العمل. وقد استثمرت المؤسسة على مستوى العالم 987 مليون دولار في مشاريع التمويل الأصغر في العام المالى 2015 وأطلقت 59 مشروعًا استشاريًا بالتعاون مع مؤسسات تمويلية أخرى.
