تمكنت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام من ضبط 5 متهمين محكوم عليهم هاربين مطلوب ضبطهم فى 722 حكما قضائيا متنوعا بإجمالى 509 سنوات.
استمراراً لجهود قطاع مصلحة الأمن العام وتوجيه الحملات الأمنية والتفتيشية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية لتنفيذ الأحكام القضائية، أسفرت جهودها عن ضبط 5 متهمين محكوم عليهم مطلوب ضبطهم فى 722 حكما قضائيا متنوعا.
وقال بيان الوزارة إن المتهم الأول «محمد . ع . م» مواليد 1978، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، والمطلوب ضبطه على ذمة (14) حكما قضائيا متنوعا «شيكات بدون رصيد»، وبلغت مدة العقوبة فى الأحكام الصادرة ضده (38 سنة حبسا)، ويقوم بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين عن طريق ادعائه بالإعلانات الصحفية عن امتلاكه لقطعة أرض بمشروع سكنى باسم «لوبارك الشروق» على خلاف الحقيقة.
وأضاف البيان أن المتهم الثاني : «محمد . م . م» مواليد 1953، ومقيم بذات العنوان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، والمطلوب ضبطه على ذمة (192) حكما قضائيا متنوعا «شيكات بدون رصيد» وبلغت مدة العقوبة فى الأحكام الصادرة ضده (140 سنة حبسا).
وتابع البيان أن المتهم الثالث يدعي «سعد . ع . ن» مواليد 1973، ومقيم بالقاهرة الجديدة، والمطلوب ضبطه على ذمة (84) حكما قضائيا متنوعا جنح قسم أول مدينة نصر «شيكات بدون رصيد»، وبلغت مدة العقوبة فى الأحكام الصادرة ضده (128 سنة حبسا).
وأضح البيان أن المتهم الرابع يدعي «إبراهيم . ع . إ»، سن 47، عامل، ومقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة، والمطلوب ضبطه على ذمة (110) أحكام قضائية متنوعة (استكمال بناء- بناء بدون ترخيص- تبديد)، وبلغت مدة العقوبة فى الأحكام الصادرة ضده (50 سنة حبسا).
وأكد البيان أن المتهم الخامس يدعي «إبراهيم . ل . س»، سن 62 ، ومقيم بالإسكندرية، والمطلوب ضبطه على ذمة (322) حكما قضائيا متنوعا (استكمال بناء - بناء بدون ترخيص - سرقة تيار كهربائى - تبديد ) وبلغت مدة العقوبة فى الأحكام الصادرة ضده (153 سنة حبسا).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة، هذا وقد حققت تلك الجهود نتائج متميزة وشعوراً لدى المواطنين بقدرة الأجهزة الأمنية على إنفاذ القانون بملاحقة المحكوم عليهم الهاربين وضبطهم خاصة ذوى الأنشطة الإجرامية، وجارٍ بذل المزيد من الجهود وصولاً لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية للارتقاء بمعدلات تنفيذ الأحكام.