الهلالي: تعاون الدول العربية السبيل الوحيد لتطوير التعليم

أكد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التعاون بين الدول العربية وتبادل الخبرات واستثمار الشراكات الإقليمية والدولية، السبيل الوحيد لتحقيق نقلة نوعية في مجال التعليم، فلم تعد الحكومات منفردة قادرة على إنجاز أهدافها التعليمية، خاصة في الدول ذات الكثافة السكانية العالية.

وقال الهلالى، أثناء كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الإقليمي العربي الأول حول التعليم 2030 «AMED I»، بعنوان «عمل جماعي لتحقيق هدف التعليم بحلول عام 2030 في المنطقة العربية»، إن وزراء التربية في المنطقة العربية، وشركاء التنمية الإقليميون والدوليون خلال المؤتمر الإقليمى للدول العربية حول التربية ما بعد عام 2015، لافتا إلى الاتفاق على الرسائل الرئيسية للتعليم ما بعد عام 2015 التي تضمنتها بيان شرم الشيخ في يناير 2015.

وأضاف، أن الهدف الرئيسي للأجندة لعام 2030، يتمثل في ضمان الرؤية الجديدة التي تضمنتها الأهداف والغايات، وإتساقا مع الأهداف العالمية والاتفاقيات الدولية، وتماشيا مع أهداف الوزارة وأولوياتها في تطوير التعليم، وبادرت الوزارة بالتعاون مع الشركاء الدوليين بوضع استراتيجية للتعليم قبل الجامعي للفترة من 2014 إلى 2030، وصفت فيها جميع التحديات التي تواجه التعليم والسبل إلى مواجهتتها وأعدت خطة تمثل المرحلة التأسيسية لتنفيذ الخطة للفترة من 2014 إلى 2017.

وتابع الهلالى، أن مصر ملتزمة في إطار إعلان «إنشون» بالاهتمام بالتعليم حال الطوارئ، وقد تمثل هذا الالتزام فيما اتخذته الوزارة من إجراءات لتسهيل التحاق الأطفال السوريين واليمنيين، والعراقيين والليبيين بالمدارس المصرية؛ حيث قبلتهم الوزارة دون شهادات دراسية مع عقد امتحان لتحيد مستواهم، ووفرت لهم أماكن في المدارس الحكومية والخاصة جنبا إلى جنب مع الطلاب المصريين، وتحملت تكاليف المصروفات الدراسية لغير القادرين، كما وفرت لهم إعانات اجتماعية وبلغت أعداد الطلاب الوافدين من مناطق التوتر في العام الحالي 42098.

وتطرق الهلالي، إلى اهتمام الوزارة بمحور محو الأمية وتعليم الكبار، ويعتبر المركز الأقليمي لتعليم الكبار «مركز سرس الليان» الذي أنشى بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وتطورت خدماته في قضايا محو الأمية وتعليم الكبار على المستوى العربي، خاصة بعد اعتماده من منظمة اليونسكو في فبراير عام 2014 كمركز من الفئة الثانية لليونسكو، لضمان جودة برامج تعليم الكبار على مستوى الوطن العربي، يتم حاليا تشكيل مجلس أمناء إقليمي لإدارة المركز، وتعظيم الاستفادة منه ويضم ست دول عربية هي: السعودية، وعمان، والأردن والسودان، واليمن، والمغرب.

وأكد الهلالي، أن أحد مظاهر ضمان التعليم الجيد والمنصف والدامج للجميع الاهتمام بتطوير التعليم الفني، الذي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التقدم الاقتصادي، ويعد ربط مخرجات التعليم الفني بمتطلبات سوق العمل أكبر التحديات التي تواجه هذا النوع من التعليم، وتسعى الوزارة إلى حث شركائها على التعاون بصورة أكثر فعالية لتنمية قطاع التعليم الفني .

وطالب الهلالي، من المنظمات الإقليمية والدولية أن تستجيب للحاجات الآنية للمنطقة العربية، خصوصا في الدول التي تعاني من النزاعات ووجود ملايين من الأطفال خارج التعليم، والبحث عن حلول غير تقليدية وتطوير آليات وسياسات لنماذج تعليمية مرنة لإعادة الأطفال للمدارس.

من جانبه، أكد الدكتور حمد بن سيف الهمامي، مدير مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية، أن التعليم حق من حقوق الإنسان، بل أساس تحقيق حقوق أخرى وأساس التنمية الشاملة والعادلة والمستدامة، ويأتى الاجتماع بعد إعتماد إطار عمل التعليم 2030، في 4 نوفمبر الماضي في باريس من قبل ممثلين من الدول الأعضاء والمجتمع المدني، وغيرهم من الأطراف المعنية ويؤمن إطار العمل الأساليب اللازمة من أجل تنفيذ جدول أعمال التعليم 2030 وتنسيقه وتمويله ورصده، بغية ضمان فرص تعلم متساوية للجميع، ودعم البلدان كافة لتنجح في تحقيق رؤيتها وطموحاتها الخاصة بالتعليم .

وأشار الهمامى، إلى أن اللقاء الإقليمي يجمع الجهات المعنية بالتعليم في الدول العربية من وزارات التعليم والخبراء وممثلي الجهات المعنية بالتعليم للجميع، مثل البرلمانات ووزارات الخارجية، ومنظمات متعددة الأطراف وإقليمية وثنائية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، ويهدف للتوصل إلى فهم مشترك لجدول أعمال التعليم 2030 الجديد، والذي يتطلب بذل الجهود والمتابعة والتقييم من جميع الأطراف المعنية، وتنسيق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد الهمامي، أن اليونسكو والمنظمات الشريكة مثل اليونيسيف والبنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة العمل الدولية، ستقف بجانب وزارات التعليم وسترافقهم في كل خطوة من خطوات تنفيذ هدف التعليم الشامل.