نظم عشرات المحامين «وقفة احتجاجية» أمس، أمام النقابة احتجاجاً على مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية، الذى أقره مجلس الشورى مؤخراً، ندد فيه المحامون بالمشروع وطالبوا بسحبه وإجراء حوار حوله، وقالوا إنه يقصر حق التقاضى على الأغنياء فقط.
رفع المحامون خلال وقفتهم الاحتجاجية لافتات: «فى ظل قانون الرسوم القضائية حق التقاضى للأغنياء»، و«ماذا يفعل اليتامى الذين فقدوا عائلهم فى قضايا التعويض عن الحادث؟».
وقال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، خلال المؤتمر الصحفى، إن المشروع يعبر عن حالة عدم الاستقرار التشريعى، التى تمر بها مصر، وتصاحبه تعديلات أكبر فى مختلف القوانين، مما يؤثر على حالة التقاضى، خاصة أنه سيجعل حق التقاضى «للأغنياء فقط». وطالب بسحب المشروع، حتى يتم إجراء حوار حوله، مشيراً إلى أنهم بصدد البدء فى حملة توقيعات لرفض المشروع.
وأضاف عاشور أنه لا يجوز أن يتجاهل أحد نقابة المحامين بهذا الشكل، خاصة أنها تمس حقاً دستورياً فى التقاضى، فلم يعرض المشروع القانون عليها، رغم أنه يمس جميع المحامين بشكل مباشر، مؤكداً الاحتجاج على استبعادهم بهذا الشكل، فمشروع القانون «معطل» لأداء المحامين المهنى وبه طريقة دفع مبالغ فيها، الأمر الذى يؤدى إلى خطر جسيم يمس عموم الشعب المصرى.
