بدأت فعاليات المؤتمر الوزارى العاشر لمنظمة التجارة العالمية، بالعاصمة الكينية نيروبى، الثلاثاء، ويستمر حتى 18 ديسمبر الجارى، وسط تخوفات بفشل التوصل إلى اتفاق فى المفاوضات الحالية، بسبب الانقسام والخلاف الكبير فى المواقف التفاوضية بين كل من الدول المتقدمة والنامية.
أخبار متعلقة
قال طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، فى بيان صحفى، عقب مشاركته فى أعمال المؤتمر، إن مفاوضات منظمة التجارة العالمية تنعقد هذا العام فى ظروف بالغة التعقيد، بسبب الخلاف الكبير فى المواقف التفاوضية بين الدول الأعضاء، لافتاً إلى أنه يأمل فى أن يتم التوصل، خلال الاجتماعات، إلى صيغ توافقية تراعى مصالح جميع الدول أعضاء المنظمة.
وشارك الوزير، قبل انعقاد الجلسة الرئيسية، فى اجتماعين وزاريين لمجموعتى الدول العربية والأفريقية الأعضاء بالمنظمة، وشدد خلالهما على أهمية توحيد الموقف التفاوضى للمجموعتين، بما يسمح بتحقيق اتفاقات متوازنة تلبى احتياجات واهتمامات جميع الدول الأعضاء، خاصة الدول النامية والأقل نمواً.
وأشار «قابيل» إلى أهمية الدور المحورى الذى يجب أن تلعبه دول المنطقتين فى رسم مستقبل المفاوضات، والضغط على الدول المتقدمة للدفع قدماً بالمفاوضات، وبما يسهم فى التوصل إلى صيغ توافقية تعمل على تسوية الخلافات القائمة، وتجنب الآثار السلبية المحتملة حال عدم خروج المؤتمر بنتائج مهمة تعمل على استمرار مصداقية النظام التجارى العالمى فيما بعد مؤتمر نيروبى.
وأضاف أن التعارض الكبير والتضارب فى الرؤى والمصالح بين الدول المتقدمة من جانب، والدول النامية والأقل نموا من جانب آخر، يهدد بتوقف مفاوضات جولة الدوحة للتنمية، والتى تجرى فى إطار المنظمة على مدى الـ14 عاماً الماضية.
وحدد خلال جلسته مع المجموعة العربية عدة محاور لتعزيز المشاركة العربية فى منظومة التجارة الدولية، ومن أبرزها: العمل على استكمال المفاوضات فيما يتعلق ببرنامج العمل، الذى تم إقراره فى جولة الدوحة 2001، ووضع آلية لتنفيذها وفقاً للأطروحات التى تقدمت بها الدول النامية آنذاك، مع إعطاء الأولوية للمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً، وذلك قبل النظر فى إضافة أى قضايا جديدة على أجندة المفاوضات، ثانياً، المطالبة بأن أى اتفاقات يتم التوصل إليها مستقبلاً يجب أن تمنح قدراً كبيراً من المرونة للدول النامية والأقل نمواً لوضع السياسات التجارية التى تتوافق مع قدراتها التنموية، وعدم تحميلها التزامات إضافية تعجز عن الوفاء بها مستقبلاً.
ويشارك فى المؤتمر وزراء تجارة 161 دولة عضو بالمنظمة، إلى جانب ليبيريا وأفغانستان.
