إسرائيل أم دولة العدو الصهيونى؟
سمير فريد
الثلاثاء 15-12-2015 21:28
قرأت مقالك «حقائق وأرقام للتأمل»، عدد الأحد الماضى، الذى تناولت فيه التقرير السنوى لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2015، وراعنى كما راعك ترتيب مصر المتأخر فى الجدول عامة، وبين الدول العربية خاصة، وأعلم أنك اختصصت ترتيب الدول العربية بالعرض دون سائر الدول كما ذكرت، وبالتالى فلا مجال للسؤال مثلاً عن ترتيب إسرائيل ومقارنتها بنا، إلا أننى - وأعتقد القارئ العربى والمصرى كذلك - كان ليود معرفة ذلك، فتلك بلا شك من طبائع الأمور. وأنا أنتهز هذه الفرصة للتساؤل عن وضع دولة إسرائيل بالنسبة لنا، هل تناول أخبارها مثلاً أو الاستشهاد بها، يعد تطبيعاً، وهل تتعامل الحكومة المصرية مع إسرائيل بصفتها دولة صديقة أم دولة معادية، أم أنها تبتغى بين ذلك سبيلاً ما استطاعت.
فقد جاء بالصفحة الثالثة بأهرام 30/11 أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرر إسقاط الجنسية المصرية عن عماد سامى حسنين غنايم لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية دون إذن من وزير الداخلية، فهل السبب الحقيقى وراء هذا القرار هو التجنس دون إذن من وزير الداخلية، فكان الواجب كذلك إسقاط الجنسية المصرية عن آلاف مؤلفة أخرى من المصريين تجنسوا هم أيضاً بجنسيات أجنبية دون إذن من الداخلية، أم أن السبب الحقيقى هو التجنس بالجنسية الإسرائيلية، فالقانون عندئذ فيه زينب؟!
وقبل ذلك تناولت مجلة روزاليوسف فى عددها 21/11/2015 فى تحقيق صحفى قرار مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن فتاة مصرية تدعى نجلاء سليمان تبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عاماً، بعد فوزها بمسابقة ملكة جمال العرب فى إسرائيل، وهى من المنوفية مركز الباجور، وقد سافرت وهى فى سن الخامسة مع والديها إلى إسرائيل حيث استقروا هناك، فعمل والدها مديراً لمصنع للحديد والصلب وأمها محامية فلسطينية، وتعلمت فى المدارس الإسرائيلية وحصلت على الثانوية العامة، تخصص البايو تكنولوجى، بدرجة امتياز، وقد حاولت العودة لمصر لاستكمال دراستها الجامعية إلا أنه تم رفضها لأن معها الثانوية الإسرائيلية ولجنسيتها الإسرائيلية، رغم أنها كان معها الجنسية المصرية ولديها رقم قومى.
جاء فى التحقيق الصحفى كذلك إسقاط رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب الجنسية المصرية عن شيرين سمير حسن محمد، وعن ثلاثة أشقاء هم ديفيد ويوسف ورفقة دانيال عبيد عبدالشهيد، وسيد مصطفى محمد موسى ومحمد محمود محمد المصرى، بدعوى أنهم تجنسوا بالجنسية الإسرائيلية دون إذن من وزير الداخلية، وهناك سبعة وثلاثون مصرياً آخرون تستعد الدولة لإسقاط الجنسية عنهم لنفس السبب.
فلماذا لا تخشى إسرائيل منح جنسيتها للمصريين الراغبين بينما نخشى نحن ذلك؟ وهل تعتبر الحكومة المصرية إسرائيل دولة معادية؟ فلماذا لا تتذرع إذن بالشفافية المطلوبة والوضوح المفروض، فتنص صراحة فى قوانينها على منع التجنس بالجنسية الإسرائيلية، بدلاً من هذا التحايل بالقانون، حيث لا تطبق عقوبة إسقاط الجنسية المصرية إلا فى حالة التجنس بالجنسية الإسرائيلية فقط، بدعوى عدم استئذان الداخلية، بينما تغض الطرف فى حالات التجنس الأخرى، التى لم يتم بالمثل كذلك استئذان الداخلية فيها، وما هو مصير المصريين الإسرائيليين الذين قال التحقيق إنهم قرابة الثلاثين ألفاً وفى ازدياد، يعيشون ويعملون فى إسرائيل، وما مصير أبنائهم، وأبناء خمسة عشر ألف حالة زواج مصرية - إسرائيلية ذكرها التحقيق، وكيف ستتعامل مصر معهم؟
د. يحيى نور الدين طراف
