استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قرار منع صحفيي وسائل الإعلام الخاصة من حضور ومتابعة جلسات دائرتي الإرهاب بمحكمة استئناف القاهرة.
أخبار متعلقة
وذكرت الشبكة، فى بيان لها، الثلاثاء، أن دائرتان من دوائر قضايا الإرهاب بمحكمة استئناف القاهرة قد منعتا محرري ومصوري الصحف الخاصة والحزبية والقنوات الخاصة من متابعة وحضور جلسات القضايا التى تنظراها، وسمحتا فقط للصحف القومية والتليفزيون المصرى بالحضور.
وأشار البيان إلى أن الدائرتين مصدرتي القرار، هما دائرتي المستشار محمد ناجي شحاتة، والمستشار محمد شيرين فهمي، وهما دائرتان مثيرتان للجدل، حيث أن الأولى أصدرت أحكام إعدام بالجملة ضد متهمين بالإرهاب، والثانية تنظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، في قضية التخابر مع قطر.
واعتبر البيان القرار أنه «يمثل اعتداءً على حرية العمل الصحفي، والحق في تداول المعلومات، كما أنه يمثل تمييزا لصالح وسائل الإعلام الحكومية».
وأشار البيان إلى أن المادة (268) من قانون الإجراءات الجنائية الضامنة لمبدأ علانية الجلسات، أجازت لهيئة المحكمة منع فئات معينة من حضور جلساتها، إلا أن قرار المنع في هذه الحالة أساء استخدام المادة فهو لم يمنع وسائل الإعلام على إطلاقها من حضور الجلسات، بل أنه منع المؤسسات الخاصة منها، وسمح لنظيرتها الحكومية بحضور الجلسات، ما يعد تمييزا صريحا، كما أن منع وسائل الإعلام لتغطية جلسات المحاكمة مرفوض بشكل كامل، حيث أنه ضامن رئيسي لمبدأ علانية المحاكمات.
وطالب البيان بإلغاء هذا القرار، وإتاحة حضور الجلسات لوسائل الإعلام كافة، انطلاقا من حق المجتمع في الحصول على المعلومات.
