أعلن البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، عن عقد محاكمة شعبية للمسؤولين على ملف أموال المعاشات، وعلى رأسهم وزيرة التضامن الاجتماعي في 29 ديسمبر، بمقر حزب التجمع، وسيحضرها رموز وقيادات وطنية وحقوقية للفصل بين الاتحاد والنقابة فيما سيكون هو ممثلا للادعاء.
وأضاف «فرغلي»، خلال المؤتمر الذي عقده، الثلاثاء، بالمقر المركزي بحزب التجمع، أن الاتحاد طرق جميع الأبواب ولم يتم الحصول على أي رد من قبل الوزارة التي استولت على أموال المعاشات دون وجه حق، فضلا عن تدني قيمة المعاشات.
وذكر أن هناك حشد لعدد من نواب البرلمان لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات خاصة بأموال المعاشات التي تقدر بالمليارات
وأكد أنه قدم للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، مستندات للبحث في أموال المعاشات، بالإضافة إلى ملفات شركة أوراسكوم، مشيرا إلى إقامة دعاوي قضائية ضد وزارة التضامن خاصة وأن بعض أصحاب المعاشات حصلوا على أحكام قضائية واجبة النفاذ خاصة بأحقيتهم في الحصول على العلاوات الاجتماعية، فيما رفضت الوزيرة تنفيذ تلك الأحكام.
وشدد على رفض تنظيم أي مظاهرة، خلال شهر يناير، منعا لاستغلالها من قبل جماعة الإخوان، فيما سيتم تنظيم مظاهرات عقب الذكري الخامسة لثورة يناير حتى لا يقال أن أصحاب المعاشات إخوان أو إرهابيين، مطالبا بوضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 3 آلاف جنيه شهريا بسبب ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة والدواء المناسب من الناحية الطبية مجانا على نفقة الدولة ومجانية استخدام المواصلات العامة.
وأعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، تشكيل هيئة قانونية للدفاع عن أصحاب المعاشات، فيما أعلنت المستشارة تهاني الجبالي تضامنها الكامل مع المتضررين.