طالب التقرير الختامي الصادر عن مرصد الانتخابات البرلمانية، التابع لمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بضرورة العمل على تفعيل مواد الدستور بشأن تأسيس الهيئة الوطنية الدائمة لإدارة الانتخابات على مستوى الجمهورية.
أخبار متعلقة
ودعا التقرير الصادر، الثلاثاء، إلى تطوير النظام الانتخابي والاستفادة من التطور التقني والتكنولوجي في كل مراحل العملية الانتخابية، بهدف تسريع عملية التصويت وتيسيرها، وإجراء الانتخابات في نفس اليوم لضمان عملية انتخابية سلسة وخفض التكاليف.
وشدد التقرير على ضرورة العمل على سد الثغرات في تشريعات الانتخابات لضمان محاصرة المخالفات التي ترتكبها بعض الأحزاب والمرشحين، وذلك من خلال تغليظ العقوبات، والعمل على مناهضة الإنفاق الانتخابي غير المشروع، ووضع حد لعملية شراء الأصوات، وإلزام المرشحين بتقديم برامج انتخابية واضحة، وزيادة البرامج الانتخابية من منظمات المجتمع المدني والدولة لرفع وعي الناخب بالعملية الانتخابية.
وأكد التقرير أنه «وبشكل عام فقد جرت الانتخابات البرلمانية بصورة متوافقة إلى حد بعيد مع معايير الحرية والنزاهة، حيث لم تتضمن تدخلات سلبية مؤثرة من الدولة وأجهزتها، ولم توضع قيود ومعوقات على الحق في الترشح أو الحق في التصويت، ورغم الخلافات على شكل النظام الانتخابي».
