افتتحت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، الندوة العربية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تعقدها إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي يومي 15 و16 ديسمبر، بمدينة شرم الشيخ.
أخبار متعلقة
ويشارك في الندوة 12 دولة عربية مع المسؤولين من ووزارات الصحة والتعليم والقوى العاملة في مصر والدول العربية، كما تم دعوة المجلس القومي لشئون الإعاقة وعدد من الجمعيات الأهلية النشطة في مجال الإعاقة، بالإضافة إلى البنك الدولي بصفته من الجهات الدولية التي تضع قضايا الإعاقة على أولوياتها.
وناقشت عدة قضايا عن متحدي الإعاقة المشتركة وتم بحث التحديات القائمة في سبيل كفالة الحقوق المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتم الاتفاق على تبادل المعلومات بين الدول العربية وبحث سبل مواءمة وحقوق الأشخاص مع أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى حرص الدول العربية على الاتفاق على السياسات والتشريعات والبرامج التي يجب على الدول العربية تبنيها في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وخلال المناقشة تم طرح عدة مقترحات في حضور وزراء التضامن العرب، منها الإعاقة والفقر، وذلك للتأكيد على منظور الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في البرامج التنموية الاقتصادية، والتأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة، إدماجهم في التعليم، ومناقشة المستلزمات المطلوبة لتبني السياسات القائمة على التعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة، التشريعات كداعم قانوني لحقوق الأشخاص.
وسترفع الندوة تقريرها وتوصياتها إلى مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في اجتماعهم، المزمع عقده في 27 يناير في مملكة البحرين، ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار أولويات المجلس الذي يضع بند حقوق الأشخاص ذوي إعاقة بنداً دائماً على جدول أعمالهم وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن أهم التوصيات التي خرجت بها ندوة الإعاقة، الاتفاق على تعريف وتصنيف ونسب ومعايير تخص مجال الإعاقة، إذ أنه كلما كانت التعريف دقيقاً وكانت التصنيفات والمؤشرات موحدة ومتفق عليها، أصبحت الجهود محددة وواضحة وملموسة، كما أصبحت الموازنات أكثر شمولية وأكثر عدالة. وغني عن الذكر تكاتفنا جميعاً لإدراج مؤشرات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في أهداف التنمية المستدامة 2030.
