كشفت مصادر مطلعة أن المفاوضات التى تجريها الحكومة مع المملكة العربية السعودية، حول دعم الاقتصاد المصرى، تواجهها عدة عراقيل، لا تسمح بحصول مصر على مساعدات نقدية، بسبب تراجع احتياطات النقد الأجنبى للمملكة، بسبب هبوط أسعار البترول.
أخبار متعلقة
وقالت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، إن الجانب السعودى لم يحسم أمر المساعدات المالية، حتى تتضح الصورة بشأن أسعار الوقود خلال موسم الشتاء، ولكن المملكة ستقدم مساعدات بترولية بقيمة 750 مليون دولار، عبر اتفاقية جديدة تبرمها مصر مع شركة أرامكو.
وأضافت أن المفاوضات التى بدأت خلال زيارة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للمملكة، قبل أيام، شهدت مقترحات للمساعدات البترولية، منها إعادة تجديد الاتفاقية المبرمة بين البلدين، والتى استوردت القاهرة من خلالها وقوداً بنحو 2.7 مليار دولار، وانتهت مطلع ديسمبر الجارى.
وشددت المصادر على أن الدعم السعودى لايزال مستمراً ولم ينقطع، لكن الظروف الحالية التى تمر بها المنطقة وانخفاض أسعار البترول، الذى يمثل المورد الأساسى لموازنات الخليج، فرضت تصورات وسيناريوهات جديدة.
وعلق إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، على الأمر بقوله، لـ«المصرى اليوم»، إن تراجع أسعار البترول له تأثير قوى على احتياطى النقد الأجنبى للمملكة ودول الخليج، ويخفض من فرص الحصول على المساعدات، ولكن لا يعنى توقفها، مع ملاحظة أن تراجع الأسعار يفيد الموازنة العامة للدولة، لأنه سلعة مستوردة.
