أعلن المجلس الأعلى للجامعات، الأحد، تعديل قواعد منح درجات الحافز الرياضى، بقصرها على الطلبة الحاصلين على بطولات دولية أو أوليمبية أو أفريقية أو عربية فقط، بحد أقصى 24 درجة، بشرط ألا يتجاوز مجموع الطالب 100%.
وقرر المجلس إلغاء درجات الحافز للطلاب الحاصلين على بطولات محلية، على أن يتم تعويضهم بحوافز أخرى، مثل الإعفاء من 50% من المصروفات الدراسية، أو 25% من مصروفات البرامج الجديدة مدفوعة الأجر، أو 50% من مصروفات المدن الجامعية.
ويُذكر أن درجات الحافز شهدت أزمة كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث تحولت إلى باب خلفى لزيادة درجات طلاب الثانوية العامة، للالتحاق بكليات القمة، وحققت هيئة النيابة الإدارية فى عدة وقائع تلاعب فى الدرجات لأبناء بعض المسؤولين.
فى المقابل، دعا مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية إلى جمعية عمومية طارئة، لمناقشة القرار، الذى وصفه المهندس هشام حطب، رئيس اللجنة، بأنه «ضربة قاضية للرياضة المصرية»، وهدم للشعار، الذى ترفعه الدولة ويتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن «العقل السليم فى الجسم السليم».
واستنكر «حطب» تجاهل وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات التنسيق مع وزارة الرياضة واللجنة، منبهاً إلى أن الإلغاء فى البطولات المحلية سيقضى على الرياضيين مبكراً، لذا لن تكون هناك جدوى من استمراره فى البطولات الدولية، ومشيراً إلى عزم الرياضيين تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر اللجنة لمطالبة الرئيس بالتدخل.
وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة، أن الوزارة تعد دراسة وتقييما شاملين للموضوع مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات، حيث يوجد تداخل بين وزارته والتعليم العالى، ويجب التنسيق بينهما، للوصول إلى أفضل الحلول وإبقاء الحافز لمَن يستحقه.