قرر المستشار مجدي عبدالباري رئيس محكمة بنها الابتدائية، والمستشار ربيع قاسم رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية، غلق غرف حجز المتهمين بمحكمتي الخانكة وشبين القناطر، بعد التأكد من أنها «أماكن غير آدمية لحجز المتهمين»، لحين رفع كفاءتها، مع توفير أماكن بديلة مؤقتًا.
أخبار متعلقة
وقام رئيسا المحكمتين بالمرور والتفتيش على أماكن حجز المتهمين داخل 7 محاكم جزئية تابعة بمحافظة القليوبية، بناء على توجيهات من المستشار أحمد الزند وزير العدل، بعد شكاوى بوجود أماكن احتجاز غير آدمية ببعض المحاكم.
وقال «عبدالباري» إن الفترة التي يتواجد فيها المتهمون لعرضهم على المحكمة أو النيابة نكون مسؤولين فيها عن سلامتهم وأرواحهم وكرامتهم، مشيرا إلى أنه من خلال المرور على بعض أماكن الاحتجاز بالمحاكم الجزئية الـ 7 بالمحافظة وجدنا في بعضها قصورًا، وبالتحديد في محكمتي شبين القناطر والخانكة.
وأضاف رئيس محكمة بنها أنه تم غلق أماكن الحجز بالمحكمتين فورًا بالتنسيق مع اللواء سعيد شلبي، مدير الأمن، الذي رحب بالأمر «لأنها أماكن غير لائقة في المحاكم لتواجد المتهمين فيها من الناحية الإنسانية»، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير أماكن بديلة مؤقتًا.
وأوضح أن المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، كلف الإدارة الهندسية بعمل المناقصة المطلوبة، لإعادة تأهيل، ورفع كفاءة هذه الأماكن بصورة آدمية.
بدوره أوضح المستشار ربيع قاسم أن هذه الأماكن رغم أنها تخص المتهمين في القضايا إلا أن لهم الحق في التواجد في أماكن تليق بكرامتهم وإنسانيتهم وسلامتهم، مؤكدًا أنه جار رفع كفاءة غرف الحجز بمحكة الخانكة بدهانها وتزويدها بشفاطات تهوية، وإخلاء غرفة أحراز النيابة وضمها إلى غرفة الحجز المجاورة.
كان محمود بدر، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، قدم طلبًا للمستشار أحمد الزند، وزير العدل، قال فيه إن «مكان الاحتجاز في محكمة شبين القناطر كالبدروم تحت الأرض، وخانقة ولا يوجد به دورات مياه، ولا يتجدد هواؤها، علاوة على رائحتها الكريهة».
ووافق «الزند» على الطلب، حيث كلف مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، وشؤون صندوق المحاكم، لتدبير مكان صحي وآدمي يُستخدم حجزًا بديلًا للغرفة المشار إليها على وجه السرعة.
