كشفت تحقيقات نيابة جنوب المنيا الكلية فى القضية التى عرفت إعلامياً بـ«الغابات الشجرية»، والتى بدأت بقرار المحافظ الدكتور أحمد ضياء الدين، فى يونيو الماضى، بإزالة التعديات المقامة على مساحة 6 آلاف فدان تم تخصيصها لإقامة غابة شجرية، أن جمعية الفاتح لاستصلاح الأراضى، غير مشهرة رسمياً، أو معترف بها من جانب الجهة الإدارية.
وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة من التحقيقات التى أجريت تحت إشراف المستشار مصطفى عبدالكريم، المحامى العام لنيابات جنوب المنيا، وشملت التحقيق مع 5 مسؤولين فى المحافظة، هم رئيس جمعية الفاتح لاستصلاح الأراضى، ومدير عام الشؤون القانونية، ووكيله، ورئيس جهاز حماية أملاك الدولة فى المحافظة، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بناء على شكوى قدمها 31 مساهما فى الجمعية، إلى النائب العام ضد المحافظ.
وأكدت التحقيقات أن الجمعية خصص لها 14 ألف فدان، مقابل 280 جنيهاً للفدان، بناحية غرب الفشن وسمالوط، بقرار من الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، عام 1991، وتم تقسيم الجمعية إلى 3 لأن مساحة الأرض كبيرة.
وقال حامد محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الموافقة النهائية على إشهار الجمعية لم تتم حتى الآن، موضحاً أنه أقام دعوى قضائية ضد وزير الزراعة، ومحافظ المنيا، لكن لم يتم الفصل فيها حتى الآن، مشيراً إلى أنه لم يتم سداد ثمن الأرض، نافياً تحصيل مبالغ من المواطنين.
وقال مدير عام الشؤون القانونية فى ديوان عام المحافظة، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس جهاز أملاك الدولة فى ديوان عام المحافظة، إن الجمعية تعدت على أراضى أملاك الدولة، وأن الأرض المخصصة للغابة الشجرية تقع ضمن المساحة الإجمالية، مؤكدين أن الجهات المختصة لم توافق على إشهار الجمعية حتى الآن.
