قال المنتج محمد العدل تعليقا عن زيادة الرسوم على سعر تذكرة السينما إن «الحكومة والدولة تنظر للسينمائيين باعتبارهم (شوية أراجوزات)»، مشيرًا إلى أنهم يعتبروا أن من يذهب للسينما «ناس فاضية».
وأضاف «العدل» عبر صفحته بـ«فيس بوك»: «مش باقول الحكومة والدولة ورأسها بيحبوا السينما ومستوعبين دورها وعارفين إننا شوية أراجوزات، واللى بيروحوا السينما دى ناس فاضية، رايحين يتسلوا وأن دى صناعة تستاهل الحرق، واهى كلها ملاهى السينما والمسرح زيها زى الكباريهات، كلها أماكن للهو، نتلهى بيها على عيننا، متشكرين يا حكومة».
كانت جريدة الوقائع المصرية، نشرت بملحق الجريدة الرسمية، الأحد، قرار
(قطاع الشؤون الاجتماعية) رقم 505 لسنة 2015، بفرض رسوم إضافية اعتبارًا من أول شهر ديسمبر 2015 على كل من:
1- عن كل أجر دخول دور السينما والملاهي.
2- عن كل تذكرة سكة حديد بالدرجة الثانية والدرجة الأولى.
3- عن كل برقية أو تليفون (ترنك).
4- عن كل رسالة بريدية.
على أن تضاف حصيلة الرسوم الإضافية إلى صندوق إعانة الجمعيات، والمؤسسات الأهلية المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعي طبقًا لأحكام قانون الجمعيات.
وفي الوقت نفسه نفت وزارة التضامن الاجتماعي ، قيام الوزارة بفرض أيه زيادات في تحصيل الرسوم التي تسمي «إضافية»، طبقا لنص المادة 2 مكرر من القانون 63 لسنة 1942 ، بشأن تحصيل رسوم إضافية لصالح الأعمال الخيرية ، والتي تفرض على كل أجر دخول دور السينما والملاهي وتذكرة سكة حديد بالدرجة الثانية والأولي والبرقيات والرسائل البريدية لخارج البلاد، وأنه لم يتم تغييرها حتي تاريخه وهي بذات فئتها المقررة بموجب القانون المشار إليه.
وأوضح بيان للوزارة، أن القرار الصادر عن وزارة التضامن الاجتماعي بشأن الرسوم التي تسمي «إضافية»، طبقا لنص القانون، ما هو الإ قرار يصدر سنويًا وهو إجراء متبع خلال شهر ديسمبر من كل عام، وأن الرسوم لم تتغير ولم يتم زيادتها لكون الرسم مفروض بموجب القانون المشار اليه.