ناقشت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، مع أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مقترحات وتصورات الهيئة للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية لتنمية العمل بالمنطقة الاقتصادية، بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين في ضوء الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لمشروعات منطقة محور قناة السويس ودعم الحكومة المصرية لتحقيق مخطط التنمية بمنطقة قناة السويس.
أخبار متعلقة
وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع حرص وزارة التعاون الدولي على توفير الدعم اللازم للمشروعات ذات الأولوية وتذليل أي عقبات تواجهها، وسرعة تنفيذ المشروعات التي يتم تمويلها بالفعل من خلال شركائنا في التنمية بما يخدم كل قطاعات الدولة.
وتطرقت إلى الإعداد لزيارة رئيس الصين لمصر مطلع العام المقبل، واهتمام الجانب الصيني بالمشاركة في تمويل وتنفيذ مشروعات بالمنطقة الاقتصادية، وأكدت أهمية تحديد احتياجات وأولويات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من تكنولوجيا وخبرة فنية، وفقا للمخطط العام للمنطقة لتعظيم الاستفادة من المساعدات الفنية ونقل الخبرات الدولية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق فرص عمل وتدريب الكوادر وجني ثمار التنمية لتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وعرض الدكتور أحمد درويش رؤية ومقترحات تم عرضها على الشريك الصيني لبحث إمكانية تنفيذها من خلال المنح الصينية، خاصة فيما يتعلق بمشروعي «البنية التحتية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمنطقة الاقتصادية قناة السويس»، كمدخل هام للتطوير والتنمية، وذلك لتمهيد المنطقة لتنفيذ العديد من المشروعات المتخصصة، ومشروع إنشاء منطقة صناعية للمنتجات الرياضية كثيفة العمالة بأيدٍ مصرية وخبرة ومعدات صينية لإنتاج منتجات ذات قيمة واستغلال الموقع المتميز والتسهيلات المتاحة في المنطقة.
وفي نهاية اللقاء الذي عقد، السبت، أثنى «درويش» على مجهودات الوزارة في التنسيق مع شركاء التنمية لتوفير الدعم لمشروعات وبرامج التنمية، وتم الاتفاق على العمل على تحديد التصور المبدئي والمقترح الذي ستتقدم به المنطقه الاقتصادية والتقدم به في أقرب وقت للوزيرة لدراسته وطرحه للتفاوض مع الشريك الصيني لتضمينه ضمن قائمة المشروعات الجاري التفاوض عليها، لتوقيعها أثناء الزيارة الرئاسية للرئيس الصيني المرتقبة في يناير.
