قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«فض اعتصام رابعة»، لجلسة 6 فبراير، لتعذر إحضار المتهمين نظراً لضيق القاعة وعدم استيعابها لعدد المتهمين الكبير.
أخبار متعلقة
قال المستشار حسن فريد إنه منذ وقت عرض القضية على المحكمة من شهرين وتراءى للمحكمة أن القاعة لا تستوعب عدد المتهمين، لذا حرصت المحكمة مرارا وتكرارا، وخاطبت الجهات المعنية على ضرور إتمام التوسعة والتجهيز.
وأضاف أنه ورد إلى المحكمة خطاب من مديرية أمن القاهرة يفيد بأنه تم إسناد تلك الأعمال لشركة المقاولون العرب، وأنه تعين عدم الانتهاء من تهيئة قاعة المحكمة، المزمع إقامة الجلسات بها في غضون شهرين، الأمر الذي يتعذر معه إحضار المتهمين، فضلًا عن عدم إمكانية الانعقاد في أي جهة أخرى.
وأضاف: «لذا قررت هيئة المحكمة التأجيل لجلسة 6 فبراير لعدم حضور المتهمين من محبسهم، وأمرت المحكمة النيابة العامة بمتابعة أعمال التوسيع وموافاة المحكمة بالمستجدات».
وسادت حالة من الفوضى في القاعة، وأبدى أعضاء فريق الدفاع عن متهمي القضية غضبهم الشديد لعدم إحضار متهمي القضية إلى مقر المحكمة بمعهد أمناء الشرطة، كما أبدوا تذمرهم بسبب مضي ما يزيد على السنتين على حبس المتهمين احتياطيًا.
وأشار المحامى منتصر الزيات إلى أن الدفاع كان بصدد التقدم بالمطالبة بإخلاء سبيل المتهمين، غير أنهم فوجئوا بقرار المحكمة بالتأجيل مع ضبط المتهمين الهاربين، وهتف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، قائلاً: «القرار ضد القانون والدستور، وكان ينبغي على المحكمة إخلاء سبيل المتهمين في القضية».
يأتى على رأس المتهمين في القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع، المرشد العام للجماعة، إلى جانب أسامة، نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، فيما تشمل قائمة المتهمين كذلك المصور الصحفى محمود شوكان.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حالياً) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة وتنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
