كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة، عن نشوب خلافات عنيفة، بين الوزير الدكتور أحمد عماد الدين، وأعضاء لجنة الفيروسات الكبدية، بسبب اعتراض معظم أعضاء اللجنة على قرارات الوزير، لتدخله فى عملهم، بشكل غير مقبول، انتهت بتقديم 7 أعضاء فى اللجنة استقالاتهم، فيما نفت الوزارة تقديم الاستقالات وقالت إنهم يمارسون عملهم حتى الآن.
أخبار متعلقة
قالت المصادر إن الوزير أصدر قرارات منفردة، دون مراجعتهم، ما تسبب فى غضبهم، خاصة بعد مطالبته لهم بالتوقيع على قرار يفيد بفاعلية عقار «سوفالدى»، المصرى، وطلبه منهم حال رفضهم التوقيع، القسم على المصحف، بأن فاعلية العقار المحلى بنفس كفاءة المستورد، ما نفاه أعضاء اللجنة.
وأضافت المصادر، وثيقة الصلة بعمل اللجنة: «المستقيلون كانوا أبلغوا الوزير برغبتهم فى تقديم استقالاتهم اعتراضاً على سياسته فى إدارة اللجنة، وهم: جمال عصمت، ومنال حمدى السيد، ومجدى الصيرفى، وأيمن يسرى، وأشرف عمر، ووحيد دوس، وإمام واكد».
وتابعت: «أبرز نقاط الخلاف مع الوزير؛ إقالته الدكتور خالد قابيل، المدير التنفيذى للجنة، دون مبرر، إضافة إلى إقالة الدكتور مجدى الصيرفى، عميد معهد الكبد، بشكل مهين، من خلال استناد الوزير إلى معلومات خاطئة، واعترافه فى وقت لاحق بتعجله، بشأن إصداره قرار الإقالة».
وقالت المصادر: «سلم الأعضاء الوزير تصوراً لإنهاء الأزمة، لاستكمال مهامهم، وينتظرون رده، وأنه حال عدم تفاعله معهم سوف يعلنون للرأى العام استقالتهم من عضوية اللجنة، التى يمارسون فيها مهامهم تطوعيا».
وأضافت: «أعضاء اللجنة أكدوا أنهم أول من طالب باستخدام الأدوية المحلية فى العلاج، واعتبروا قرار الوزير منع العلاج بالعقاقير المستوردة يضر بالمرضى، وكشفوا عن تواصلهم مع الشركة المنتجة لعقار هارفونى المستورد، والحصول عليه بسعر 9 آلاف جنيه للكورس العلاجى، بينما ثمنه فى الصيدليات بـ 50 ألف جنيه».
فى المقابل، نفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ما تردد بشأن الاستقالات الجماعية لأعضاء اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، وشدد على أن أعضاء اللجنة يمارسون عملهم بشكل طبيعى حتى مثول الصحيفة للطبع، وأن اللجنة تضم مجموعة من الأساتذة والعلماء والخبراء فى مجال مكافحة الفيروسات الكبدية، وأن تغيير بعض أعضاء اللجنة، شأن إدارى وليس فنياً.
