وافقت السلطات الأسترالية وقادة سياسيون في البلاد، الجمعة، على قوانين جديدة محتملة تهدف إلى الإبقاء على الإرهابيين المدانين داخل السجون حتى بعد انتهاء مدة سجنهم.
ويسعى رئيس الوزراء، مالكوم تيرنبول، إلى استصدار قانون وطني يهدف إلى اعتقال أبدي للإرهابيين الذين ما زالت التقييمات تشير إلى أنهم يشكلون خطرا حتى بعد انتهاء فترة سجنهم.
أخبار متعلقة
ولا يزال التنسيق بشأن الاتفاق على التفاصيل جار لكن تيرنبول قال للصحفيين إنه حصل على موافقة من جانب قيادات الدولة خلال اجتماع عقد في سيدني.
كما سجري تشديد القوانين لتمديد فترة احتجاز المتهمين بجرائم إرهابية قبل مثولهم للمحاكمة.
وقال رئيس لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان الاتحادي، دان تيهان، إن هجمات باريس بررت صدور قوانين صارمة جديدة.
وأوضح تيهان لهيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي): «إن التقارير الداخلية عن إرهابيين وعصابات سجون يستخدمون فترتهم في السجن لتجنيد سجناء آخرين وصبغهم بالتطرف هو أمر مزعج بالمثل».
ويأتي هذا القانون على قمة قوانين جديدة تقضي بسحب الجنسية الأسترالية من الإرهابيين مزدوجي الجنسية.
وهناك حاليا 13 إرهابيا مدانا في أستراليا و25 آخرين متهمين بالإرهاب ومحتجزين على ذمة التحقيقات إلى حين محاكمتهم.
