أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أنه لا إفراط ولا تفريط في مصالح مصر وحقوقها التاريخية في نهر النيل، وكما أننا لم ولن نسمح بالإضرار بمصالحنا الوطنية، لا نقبل التفريط في مصالح الأشقاء في السودان أو إثيوبيا، مشيرا إلى ضرورة العمل من أجل حماية وتحقيق مصالحنا على أسس مشتركة من التفاهم.
أخبار متعلقة
وقال شكرى، في مؤتمر صحفى عقده، مساء الخميس، في الخرطوم يرافقه دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، لحضور الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان واثيوبيا، والذى من المقرر عقده، الجمعة، إن الاجتماع السداسى يعد اجتماعا هاما ويأتى في توقيت حيوي من أجل دفع مسار المفاوضات وحل الخلافات العالقة بين الاطراف الثلاثة.
وأضاف شكري «بعد ثمانية أشهر من توقيع اتفاق المبادئ وما شهدته المفاوضات الفنية من تعثر نسبى نظرا لعدم الإقدام على تنفيذ الدراسات الخاصة بتقييم الآثار المترتبة على بناء سد النهضة على دولتى المصب، كان من الضرورى عقد الاجتماع السداسى حتى يتم تناول شواغل الجانب المصرى ليس فقط من الجانب الفنى ولكن ايضا من الجانب السياسى في تقييم ما تم التوصل اليه والتى تعد نقطة هامة».
وتابع: «مصر بذلت جهودا كبيرة في إرساء قواعد جديدة في علاقتها مع إثيوبيا تمثلت في زيارات على اعلى مستوى ولقاءات متعددة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس الوزراء الاثيوبى هايلي ماريام ديسالين التى اظهرت رغبة اكيدة من الجانبين لتوثيق العلاقات وتحقيق التفاهم والمصلحة المشتركة والعمل على تطويرها وتنميتها».
