أعلن الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى، أنه تم الانتهاء من إجراء تعديلات جديدة على مشروع قانون الرى والصرف الجديد بمعرفة خبراء الرى، بعد تعديل بعض أحكام قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، مثل وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والبيئة، والصناعة، والصحة، والمحليات، تمهيداً لعرضها على مجلسى الشعب والشورى.
وقال أبوزيد: إنه نتيجة لتنامى الطلب على القطاع المائى فى ظل تزايد الأنشطة الاقتصادية فى مختلف المجالات، فقد أصبح من الضرورى إقرار الضوابط الكفيلة بإشراف الدولة على جميع المنشآت والمرافق المائية، وسن التشريعات والأحكام اللازمة لتحقيق الأمن المائى المصرى، وذلك فى ضوء إدخال التعديلات المطلوبة على القوانين الحالية فى مجال الرى والصرف وحماية نهر النيل من التعديات والحفاظ على مياه النهر من الإهدار.
وأضاف أنه نظراً لزيادة المساحات المزروعة أرزاً بالمخالفة خارج نطاق الزمامات المصرح بها، والتى زادت عن ضعف المساحة المقررة، وكذلك ارتفاع معدلات التعدى على نهر النيل وجسوره، إضافة إلى تفاقم خطر التلوث بالمجارى المائية، فقد تم إدخال تعديلات جديدة على مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، بهدف تشديد العقوبات والأحكام الملائمة لجميع أشكال المخالفات والتعديات.
وأشار الدكتور أبوزيد إلى أن القانون المعدل تضمن تغليظ العقوبة إلى أقصى حد ممكن، سواء بالغرامة المالية أو الحبس أو كليهما معاً على جميع المخالفات المتعلقة بنهر النيل وفروعه وجميع المجارى المائية، وقال إن المخالفات تشمل إقامة منشآت على الأراضى المملوكة للدولة، أو زراعة هذه الأراضى، أو الاستفادة منها لأى غرض، أو ممارسة أى أعمال داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالمجارى المائية، أو إحداث أى تعديل بها، دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الموارد المائية والرى، وكذلك المخالفات المتعلقة بمجارى مخرات السيول، ومخالفات الردم بالنيل والتعدى على مجرى النهر وفروعه أو الجسور، وجميع الأعمال التى تعيق سريان المياه بنهر النيل والمجارى المائية فى مصر.
وأضاف أن المخالفات تشمل تلك المتعلقة بإنشاء مآخذ للمياه على بحيرة ناصر أو النيل أو الترع والمصارف العامة، فضلاً عن تغليظ العقوبات المفروضة على زراعة الأرز بالمخالفة.
ومن جانبه، أكد المهندس عبدالمنعم حمزة، المتحدث الرسمى لوزارة الرى، أن القانون الجديد تضمن تغليظ العقوبات أيضاً على المخالفات المتعلقة برسو العائمات أو الذهبيات أو الوحدات الملاحية، أو إنشاء مراس على شاطئ النيل وفروعه أو الترع والمصارف، أو تشغيل معديات النقل، أو إقامة أى منشآت على السواحل المصرية على امتداد مسافة مائتى متر من خط الشاطئ، دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة.
