أكدت مصادر رسمية بوزارة النقل، أنه لم يتم الاستغناء عن القرض المجري الذي تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة به أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجر في شهر سبتمبر الماضي بقيمة مليار يورو.
أخبار متعلقة
وأوضح، أن العرض الروسي ليس بديلًا عن العرض المجري، وأن مصر ترحب بكافة الاستثمارات الخارجية في قطاع السكة الحديد، خاصة أن عملية التطوير تحتاج 33 مليار جنيه لتطوير أعمال البنية التحتية والإشارات وشراء جرارات وعربات.
وقال الدكتور سعد الجيوشي، وزير النقل، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن الوزارة ستقوم بتصنيع كل ما تحتاجه السكة الحديد في مصانع الهيئة العربية للتصنيع، وإنه من العيب أن نستورد ما يتم تصنيعه في مصر، مضيفًا أن أول قرار اتخذه هو منع استيراد المزلقانات بحيث يتم تصنيعها في مصانع الهيئة العربية للتصنيع.
وأضاف أن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي هي تحويل القروض إلى استثمارات، وأن الوزارة حاليًا بصدد تحديد النماذج الاستثمارية المناسبة لكل قرض.
وأشار إلى أن شركة «شينا هاربر» الصينية، وافقت على تحويل قرض إنشاء رصيف محطة البضائع بميناء الإسكندرية إلى استثمار.
ولفت إلى أنه يجب البحث عن فرص استثمارية بعيدًا عن القروض، مشيرًا إلى أن مصر من الدول الجاذبة للاستثمار في مجالات البنية التحتية والنقل.
