انتقدت مؤسسة نظرة للدراسات النسوية الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، مشيرة إلى أنها تشوبها بعض العيوب الجوهرية.
أخبار متعلقة
ورصدت المؤسسة، في تقرير لها، الخميس، ما تنطوي عليه الاستراتيجية من غياب كامل للتوجه النسوي الذي جاء نتيجة طبيعية لعدم إشراك مجموعات نسوية في عملية وضع الاستراتيجية الوطنية بما يسمح بأن يُدمج فيها خطاب نسوي يتناول قضايا النوع الاجتماعي وإشكالياته.
وأكد التقرير أن قضية العنف ضد النساء في المجال العام تعد من القضايا التي فرضت نفسها بقوة خلال الآونة الأخيرة، وخاصة في الأعوام التي أعقبت قيام ثورة يناير نظرًا لتفاقم الظاهرة وتزايد وتيرتها، مشيرًا إلى أنه أصبح ما تعانيه النساء في المجال العام موضوعًا شائعًا على منابر عديدة، سواء في الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ناحية أخرى أصبحت هذه القضية تحظى بأهمية محورية لدى المنظمات والمجموعات النسوية.
ولفت التقرير إلى أن العديد من المجموعات النسوية شددت على ضرورة محاسبة مرتكبي الاعتداءات الجنسية والاغتصابات الجماعية ومعاقبتهم وأهمية التصدي لتلك الجرائم من خلال منظومة شاملة من الإجراءات طويلة الأمد للقضاء عليها والحاجة لتحمل الدولة لمسؤوليتها تجاه فتياتها بإقرار سياسات وطنية لمواجهة تلك الظاهرة المتفاقمة.
وتابع: «الحكومة المصرية اتخذت بعض التدابير بما في ذلك إطلاق وحدة متابعة جرائم العنف ضد المرأة في مايو 2013 وإنشاء إدارات لمناهضة العنف ضد النساء بمديريات الأمن ثم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء (الاستراتيجية الوطنية) التي أعدها المجلس القومي للمرأة ونُشرت في 7 مايو الماضي وتغطي الاستراتيجية الوطنية فترة خمس سنوات (2015- 2020) وتهدف إلى التنسيق بين جهات عديدة بما في ذلك عدد من الوزارات والمجالس القومية والهيئات ذات الطبيعة الخاصة للعمل سويًا على نشر الوعي بجرائم العنف ضد المرأة وتوفير الدعم اللازم للناجيات منها».
وأوضح التقرير أن الاستراتيجية الوطنية تتطرق بوجه عام إلى تفاصيل كثيرة متعلقة بالسياق المجتمعي للعنف ضد المرأة في كل من المجالين الخاص والعام، كما تطرح تصورًا نظريًا للقضية، فضلًا عن بعض الإجراءات العملية التي تشكِّل في مجملها رؤية الحكومة المصرية لوضع الاستراتيجية موضع التنفيذ وتركز الاستراتيجية الوطنية في جانبها العملي على بروتوكول تعاون وتنسيق يضم 12 وزارة وهيئة مختلفة خلال الفترة من 2015 وحتى 2020.
