قال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن كلا من اللجنة التشريعية والمدنية والسياسية والاجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الانسان عقدت اجتماعًا لمناقشة مشروعات القوانين التي يتعين تقديمها خلال الفترة المقبلة إلى مجلس النواب فور انعقادة، وذلك لوضعها على الأجندة التشريعية لأهميتها وفقا لما ورد في الدستور المصري.
أخبار متعلقة
وأضاف «فايق» في تصريح، الأربعاء، أن من بين مشروعات القوانين، قانون تنظيم وبناء وترميم الكنائس، وقانون تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بالحد الأدنى للأجور والمعاشات لضمان حياة كريمة، وتعديل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، خاصة فيما يتعلق باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وقانون الجمعيات الأهلية.
وأضاف أن من بين مشروعات القوانين التي سيتم مناقشتها أيضا، قانون التأمين الصحي، وقانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون حماية الشهود والمجني عليهم والمبلغين، وقانون الإدارة المحلية، وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات المحليات خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى عدد من القوانين التي يتعين النظر على أهمية إصدارها خلال المرحلة المقبلة.
شارك في الاجتماع أعضاء المجلس، المستشار منصف سليمان امين اللجنة التشريعية، وحافظ أبوسعدة عضو اللجنة، وكمال عباس، عضو اللجنة الاجتماعية، وآخرون من أعضاء المجلس.
