وافقت الحكومة الألمانية، الأربعاء، على تخصيص بطاقة لجميع اللاجئين وطالبي اللجوء في البلاد، بهدف توحيد العمليات التي تقوم بها جهات مختلفة وتجنب التزوير والحصول على معلومات دقيقة حول الأشخاص الموجودين في ألمانيا.
وتعد هذه البطاقة هي الأساس في مشروع قانون ينبغي على البرلمان الألماني أن ينظر فيه خلال يناير المقبل، كي يبدأ العمل على وضعه في فبراير، الذي يليه بحيث يدخل حيز التنفيذ منتصف 2016، خاصة بعد تسجيل مليون طلب لجوء هذا العام.
وكشف وزير الداخلية الألماني، توماس دي مايتسيره، خلال مؤتمر صحفي، أن وثيقة الهوية الجديدة ستكون ضرورية في المستقبل لمباشرة طلبات اللجوء والحصول على الإعانات التي تمنح للاجئين.