يجهز عضو نادي الفروسية بالجزيرة، كريم البدري، مستنداته من أجل رفع دعوى بالقضاء الإداري ضد وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، بسبب شكواه ضد رئيس النادي الدكتور محمد صلاح الدين عبدالفتاح، الصادر ضده حكم بالحبس سنة مع الشغل لقيامه باستئجار بلطجية والاعتداء على كريم البدري.
أخبار متعلقة
وقال البدري إنه استقر على رفع الدعوى بعدما تجاهل الوزير شكواه ومطالبته بتجميد رئيس النادي، لا سيما وأن الحكم القضائي بالإدانة في قضية الاعتداء عليه بواسطة بلطجية مر على صدوره ما يقرب من 3 أشهر حتى الآن، بالإضافة إلى طلب رد المحكمة الذي تقدم به البدري تم تأجيله إلى يوم 3 فبراير 2016، ومن غير المقبول استمراره في ممارسة مهام منصبه وهو صادر ضده حكم قضائي بالحبس سنة.
ويستند البدري في دعواه ضد وزير الشباب للبند الثاني بالمادة رقم 66 من لائحة الهيئات الرياضية التي تنص على أنه يجوز للوزير المختص وقف نشاط عضو أي هيئة رياضية تتم إحالته بمعرفة النيابة العامة لمحاكمته في جناية أو جنحة لحين صدور حكم في الدعوى القضائية ويترتب على وقف نشاط العضو وقف ممارسة جميع صلاحياته المقررة قانونا في هذا النظام.
ولجأ البدري إلى القضاء الإداري للحصول على حقوقه كاملة في منع محمد صلاح من ممارسة مهامه بالنادي، محذرًا من مرور الواقعة مرور الكرام، خاصة وأن هناك من يدعم رئيس نادي الفروسية لأسباب مختلفة سواء داخل الوزارة أو اللجنة الأوليمبية أو اتحاد الفروسية نفسه، على الرغم من صدور حكم قضائي بإدانته بغض النظر عن كونه نهائيا أم ما زال هناك استئناف منظور أمام القضاء.
وأكد البدري أنه لا يطلب سوى تجميد رئيس نادي الفروسية لأنه حتى الآن مدان من واقع الحكم الصادر ضده بجانب وجود دعوى قضائية أخرى ضده باختلاس التوقيع، وأنه لن يتوقف عن المطالبة بكل حقوقه والوصول بالشكوى إلى أعلى الجهات بالدولة التي يحكمها القانون والقضاء النزيه وهما يسعيان دائما للقضاء على ظاهرة البلطجة والفوضى في الشارع وتوفير كل سبل الأمن والأمان للمواطنين.
