وقع المجلس القومي للطفولة والأمومة، الأربعاء، بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية لدعم التعاون بين الجانبين وتنسيق الجهود في مجال حماية الطفل والأم بحضور اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الأحداث بالوزارة.
وقالت هالة أبوعلي، رئيس المجلس، إن البروتوكول يهدف لوضع مجموعة آليات تضمن توحيد وتضافر جهود كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدني لزيادة فعالية وسرعة التدخل لحماية الأطفال في حالة تعرضهم للخطر وإزالة كافة أشكال التعدي على حقوقهم في محافظات الجمهورية.
وأضافت «أبوعلي» أن البروتوكول يتضمن التنسيق مع وزارة الداخلية في متابعة شكاوي وبلاغات العنف ضد الطفل التي يتلقاها المجلس على خط نجدة الطفل 16000 بجميع محافظات الجمهورية، موضحة أنه «سيتم تدريب وبناء قدرات العاملين بجهاز الشرطة وعقد دورات تدريبية وندوات ومحاضرات تثقيفية لتوعيتهم بحقوق الطفل والأم لتحقيق الهدف الذي نسعى إليه وهو حماية الأطفال».
وأشارت رئيس المجلس إلى أنه سيتم التنسيق بين لجان حماية الطفولة بالمحافظات للتنسيق والوصول إلى كل المتعاملين مع الأطفال والمهتمين بقضايهم في القرى والنجوع لحماية الطفل المصري ولضمان رعاية الأطفال واحترام كافة حقوقهم الإنسانية المنصوص عليها في الدستور المصري وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، لافتة إلى أن المجلس يلمس حرص وزارة الداخلية على دعم قضايا الطفولة والأمومة وتوسيع دائرة الحماية للأطفال وخاصة أطفال بلا مأوي.
ومن جانبه، أكد اللواء محمود فاروق، مدير الإدارة العامة لمباحث الأحداث بوزارة الداخلية، على ضرورة معالجة المشكلات الناجمة عن التفكك الأسري حيث تعد السبب الرئيسي لظاهرة الأطفال بلا مأوي وعمالة الأطفال، مؤكدًا أن التفكك الأسري يكون له تأثير سلبي على الطفل نتيجة حرمانه من الرعاية الأسرية الطبيعية وهو ما يترتب عليه آثار سلوكية سيئة وتشكل خطرًا على نفسه ومجتمعه.
ودعا مدير إدارة الأحداث إلى إطلاق حملات توعية بوسائل الإعلام المختلفة تستهدف الأسر والمتعاملين مع الأطفال لتوضيح وتعظيم دور الأسرة في التنشئة والتربية الإيجابية للنشء والتأكيد على كيفية تواصل الأسرة مع الطفل وإبداء رأيه بحرية في القضايا المتعلقة به .